أدان المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أمس الخميس، "بشدة"، اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، من قبل مليشيات (البوليساريو)، لدى دخوله إلى تندوف بالجزائر . وأعرب رئيس المجلس خليهن ولد الرشيد، في بيان، عن "إدانته الشديدة وشجبه واستنكاره" لاختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، مطالبا جبهة البوليساريو بالإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط، حتى يتمكن من شرح موقفه لأبناء طينته في المخيمات. ودعا خليهن ولد الرشيد المنتظم الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى "التصدي لمثل هذه الممارسات البائدة، والعمل على رفع الحصار عن سكان المخيمات، وتمتيعهم فيها بكافة الحقوق والحريات، التي تضمنها المواثيق الدولية، بما فيها حرية التنقل وحرية التعبير والدفاع عن مشروع الحكم الذاتي، الذي يضمن لهم كل المطالب التي يصبون إليها". وأكد رئيس المجلس قيامه "بفضح هذه العملية على جميع المستويات محليا ودوليا"، داعيا جبهة البوليساريو، "إذا كان لديها هامش من حرية أخذ القرار، إلى تحكيم منطق العقل والتاريخ والاستفادة من دروس الشعوب والأمم والانخراط في الدينامية الشاملة، التي تعرفها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة من أجل غد أفضل". وأشار بيان رئيس المجلس إلى أن اعتقال جبهة البوليساريو لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود "جاء كرد فعل طبيعي وطائش، بحكم طبيعة النظام السياسي للبوليساريو، ضدا على المواقف الإيجابية، التي عبر عنها تجاه المبادرة المغربية الرامية إلى منح الحكم الذاتي الموسع لسكان المناطق الصحراوية". وأضاف أن هذا الاعتقال جاء "ليبرر حالة الارتباك والفوضى وعدم التوازن، الذي تتخبط فيه قيادة البوليساريو، كنتيجة على المسار، الذي أخذته قضية الصحراء منذ سنة 2006، باعتبارها محطة تاريخية بصمت التاريخ السياسي المغربي الحديث، ووضعت قضيتنا الوطنية أمام محك حقيقي شهد العالم كله على مدى مصداقية وواقعية المبادرة المغربية الرامية إلى منح حكم ذاتي، كحل سياسي ديمقراطي تحت السيادة المغربية لأقاليمه الصحراوية يرضي جميع المطالب التاريخية لأبناء الأقاليم الصحراوية،على جميع المستويات السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية ومطابقا للمعايير والمواثيق الدولية". وأبرز خليهن ولد الرشيد أن "المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبان، طيلة كل أشواط المفاوضات الرسمية وغير الرسمية، التي أجريت تحت الإشراف المباشر للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عن مدى التزام المغرب وحسن نيته وجديته في مضمون هذه المبادرة، وما تشكله من قاطرة للرقي والتقدم ليس على الصعيد الوطني، بل لتتجاوزه نحو آفاق مغاربية أرحب، رغبة منه للوصول إلى حل هذا المشكل بطريقة تفوضية سلمية وتوافقية". وأكد أن المبادرة المغربية، باعتبارها حلا ديمقراطيا وواقعيا ونهائيا، أظهرت "بجلاء الطبيعة السياسية والعسكرية لجبهة البوليساريو الجاثمة على أدنى حقوق الجزء المتبقي تحت سيطرتها من الصحراويين في مخيمات تندوف، الذين يظهر أنه ما كان ولن يكون لهم حق في المساهمة في نقاش الحلول المطروحة لقضية الصحراء، بالإضافة إلى وضعهم العام، الذي يظهر أنهم يعانون الأمرين من القمع السياسي ومناهضة الحقوق والحريات، والظروف اللاإنسانية، التي يرزح تحتها صحراويو المخيمات". وأضاف أن اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، أحد كوادر جبهة بوليساريو، ما هو إلا "دليل على أن رأيه المساند للحكم الذاتي، الذي عبر عنه جهرا وعلانية، والذي كان يبدو لأول وهلة أنه انفرادي، أضحى أمرا واقعا لدى سكان المخيمات غير القادرة عن البوح به بحكم القمع الوحشي المسلط عليها، بحكم تسييد الجبهة للرأي الوحيد والأوحد والموروث عن الأنظمة الاستبدادية، التي أكل الدهر عليها وشرب، وغدت في عداد الماضي". وقال إن هذا الوضع "يظهر فقدان جبهة البوليساريو للمصداقية وزيف ادعاءاتها حول واقع حقوق الإنسان في المغرب، وهي التي لم تتقبل رأي فرد من أعضائها عبر عن رأيه بأن الحكم الذاتي حل واقعي وذو مصداقية، بطريقة سلمية، كما يظهر فقدانها للشرعية الشعبية في أوساط سكان المخيمات التواقين إلى الالتحاق بوطنهم الأم، والمساهمة في بناء مغرب الديمقراطية ومشاركة إخوانهم المغاربة في مسار التنمية والحرية التي ينعمون بها". وأضاف أن توقيف جبهة بوليساريو تبادل الزيارات بين العائلات، التي تشرف عليها الهيئة العليا للاجئين، بعد تدفق كم هائل من أبناء الصحراء العائدين إلى الوطن الأم، "ما هو كذلك إلا تنصل من التزاماتها الدولية، إذ جعلت بموقفها هذا نفسها خارج مصالح كافة الصحراويين، وأنها بذلك تبرهن بالملموس عن عدم استقلاليتها في اتخاذ القرار، ما دامت مصرة على المضي قدما في إطالة تعذيب سكان المخيمات، والمتاجرة بهم خدمة لمصالح أطراف ثالثة".
