المغرب يدعو بلجيكا واللوكسمبورغ إلى التدخل عاجلا لدى الجزائر للإفراج عن مصطفى سلمى

أدان المغرب بشدة اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل (بوليساريو) بتواطؤ "واضح" مع السلطات الجزائرية، داعيا بلجيكا واللوكسمبورغ إلى التدخل بشكل عاجل لدى الجزائر من أجل الإفراج الفوري عنه، وضمان سلامته وسلامة أفراد أسرته وقبيلته وأقربائه بمخيمات تندوف.
وأكدت رسالة، بعثتها، يوم الجمعة المنصرم، سفارة المغرب ببلجيكا واللوكسمبورغ إلى وزيري خارجية بلجيكا واللوكسمبورغ، أن "المملكة المغربية تعبر عن انشغالها العميق بالوضعية المقلقة، التي يوجد عليها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي جرى اختطافه من قبل ميليشيات (البوليساريو) بناء على أوامر من السلطات الجزائرية، وتوجه نداء إلى بلجيكا واللوكسمبورغ من أجل التدخل لدى الجزائر من أجل حثها على ضمان سلامته وسلامة أفراد أسرته من أي أعمال انتقامية (لبوليساريو)".
ووصف سمير الظهر، سفير المغرب ببلجيكا واللوكسمبورغ، في هذه الرسالة، التي بعثت، أيضا، إلى النواب الفيدراليين والجهويين البلجيكيين، هذا الاختطاف ب"المشين" بالنظر إلى أنه يمس بحق ولد سيدي مولود في التعبير عن رأيه بكل حرية، مشيرا إلى أن اختطافه جرى بعد "زيارة لعائلته بالمغرب، حيث عبر بشكل علني عن اقتناعه بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الحل الأمثل للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي يمس حقوق الإنسان و"يأتي بعد الدينامية، التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي جرت الإشادة بها وتشجيعها من قبل عدد كبير من المحتجزين في مخيمات تندوف، والدليل على ذلك العودة المكثفة للصحراويين المغاربة، الذين التحقوا، في الأيام الأخيرة، بأرض الوطن هربا من القمع السائد بهذه المخيمات".
وسجل الظهر أنه "وأمام هذه الوضعية، لم تتوقف الجزائر وصنيعتها (بوليساريو) عن القيام بمناورات تضليلية الهدف منها تشويه هذا الواقع بما يخدم أهدافها الدعائية"، مضيفا أن "اعتقال المناضل الصحراوي، ولد سيدي مولود، يعد مثالا صارخا لهذه الممارسات العدائية".
وحذر الدبلوماسي من هذه الممارسات العدائية، التي يمكن، من اليوم فصاعدا، أن تمس جميع المواطنين المغاربة المناضلين من أجل الحق في التعبير عن قناعاتهم السياسية، خصوصا سكان مخيمات تندوف، الذين يعيشون في ظروف لا تطاق ولهم الجرأة لمقاومة التعسف، وعندما تتاح لهم الفرصة، يغادرون مخيمات تندوف للالتحاق بعائلاتهم بالمغرب.
وقال الدهر إن المغرب يحمل الجزائر المسؤولية المباشرة بخصوص مصير ولد سيدي مولود.
وأبرز أن هذه "المسؤولية تنبع بشكل واضح من الالتزامات الدولية التي تلزم الجزائر، كبلد استقبال بالنسبة لسكان المخيمات، سواء بشكل فردي أوجماعي، بتأمين الحماية والأمن وحرية التنقل والحركة وحرية الرأي والتعبير والولوج إلى العدالة وعدم التمييز. وهي حقوق تكفلها، على الخصوص، اتفاقية جنيف 1951، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأكد أنه بالنظر إلى هذه الالتزامات القانونية، التي لا لبس فيها، فإن المغرب يرفض بشكل قاطع الذرائع والحجج الواهية المقدمة من قبل (بوليساريو) من أجل تبرير جرائمها، ومن الجزائر للتنصل من مسؤولياتها أمام المنتظم الدولي.
وأبرز الدبلوماسي المغربي، أيضا، أن العديد من الأحزاب السياسية والفاعلين في المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، عبرت عن موقفها المؤيد لولد سيدي مولود، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.