فتاوىسياسية مثيرة من القادري والكوهن وعرشان وأشهبار ومديح

تحالف 5 أحزاب يطلق النار على المعارضة والأغلبية

كشف "التحالف من أجل الديمقراطية"، المشكل من خمسة أحزاب صغيرة، وهي الديمقراطي الوطني، والوسط الاجتماعي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والإصلاح والتنمية، والتجديد والإنصاف، عن نيته خوض انتخابات 2012 بمرشح مشترك.
أطراف التحالف في ندوة صحافية أمس الخميس بالرباط (سوري)
وقال محمود عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في ندوة صحفية عقدها التحالف، أمس الخميس، بالرباط، إن "هناك ترتيبات لتغطية نحو75 في المائة من الدوائر الانتخابية بمرشح مشترك للتحالف".
وشن التحالف المذكور هجوما عنيفا على حزب العدالة والتنمية، ومجموع الأحزاب الثمانية المتقدمة في نتائج انتخابات 2009، حين قال شاكر أشهبار، أمين عام حزب التجديد والإنصاف، إن "هناك من يريد أن يجعل من حزب العدالة والتنمية الحزب المعارض الوحيد في البلاد". وأضاف "ليس من مصلحة البلاد اصطناع معارضة وحيدة، لأن هناك من يمارس معارضة ظلامية، والحال أن هناك، كذلك، معارضة وطنية، لكن أحزابها مغيبة في الإعلام المرئي والمسموع الرسمي، خاصة في البرامج الحوارية، ضدا على القانون".
واعتبر أشهبار أن "الأحزاب الكبرى، أيضا، بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة، رغم استنفادها من الدعم العمومي بخمسين مليون درهم، منها ما يعتمد في الانتخابات على سلطة الأعيان والولائم، دون أنشطة تأطيرية طوال العام، وليس لها حتى مقرات بمدن عدة". من جهته، طالب عبد الله القادري، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، أن يكون الدعم المالي بين كافة الأحزاب المشاركة في الانتخابات متساويا، كأن تمنح من الميزانية المرصودة لهذا الغرض نسبة 30 في المائة، توزع على الأحزاب قبل بداية الحملة، على أن يوزع الباقي حسب نتائج الانتخابات والمقاعد المحصل عليها.
وشدد القادري على "أهمية إلغاء التصويت ببطاقة الناخب، واعتماد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، حتى لا تقع عرقلة عمليات التصويت"، داعيا إلى تكوين لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات، ومراجعة التقطيع الانتخابي.
وقدم "التحالف من أجل الديمقراطية"، ما يشبه "فتاوى سياسية" مثيرة، وردت في "مذكرات التحالف حول مقترحاته بخصوص الإصلاحات السياسية في أفق انتخابات 2012"، إذ طالب ب "الرجوع إلى الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة، خلال استحقاقات مجلس النواب المقبلة.
وأوضح عبد الرحمان الكوهن، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، ومنسق التحالف، في معرض تلاوة مذكرة الأحزاب الخمسة، أنه "إذا أريد للاقتراع أن يبقى باللائحة في الانتخابات التشريعية والجماعية، فيقترح ألا يكون الاقتراع باللائحة إلا في دوائر المدن الكبرى، التي لا تتوفر على مجالس المدينة".
واقترح التحالف، بخصوص اللائحة الوطنية، أن تضم 60 مرشحا، وأن تكون "مخضرمة" وفق تعبير المذكرة، بين النساء والرجال، كي "تتيح لأطر الأحزاب فرصة ولوج البرلمان، للمساهمة في تفعيل أنشطته السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
ودعا "التحالف من أجل الديمقراطية"، إلى إدخال "تعديلات على القانون التنظيمي لمجلس النواب، ومدونة الانتخابات، وقانون الأحزاب لصون مصداقية العمل السياسي".