خمسة أحزاب سياسية توقع بالرباط على ميثاق "التحالف من أجل الديمقراطية"

وقعت خمسة أحزاب سياسية، وهي حزب الوسط الاجتماعي وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب الإصلاح والتنمية وحزب التجديد والإنصاف والحزب الديمقراطي الوطني، اليوم السبت بالرباط، على ميثاق "التحالف من أجل الديمقراطية".
وقع على هذا الميثاق الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب الخمسة، وهم على التوالي السادة لحسن مديح ومحمود عرشان وعبد الرحمان الكوهن وشاكر أشهبار وعبد الله القادري.
ويسعى "التحالف من أجل الديمقراطية"، حسب ميثاقه، إلى وضع استراتيجية سياسية موحدة من شأنها أن تترجم على أرض الواقع البرنامج المشترك لهاته الأحزاب وتضمن المشاركة الوازنة في الساحة السياسية.
كما يتوخى تنسيق جهود الأحزاب المشكلة له بهدف وضع برامج وخطط موحدة تتضمن مشروعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا متكاملا، كفيلا بإٍرساء دعائم نظام سياسي ديمقراطي اجتماعي، تنبثق منه مؤسسات ذات مصداقية، تعبر عن الاختيار الحر للمواطن لتحقيق نقلة نوعية في بناء ديمقراطية حقيقية في إطار النظام الملكي الدستوري.
وأبرز ميثاق التحالف أن تأسيس هذا الأخير نابع من قناعة الأحزاب المكونة له بأن التطورات التي يعرفها المشهد السياسي تتطلب التحام القوى السياسية المتجانسة لإعادة تجميعها في تكتلات وتحالفات وأقطاب على أسس واضحة ومتجددة، ورغبتها في إضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي بتوجيه المبادرات نحو إصلاح يشمل كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تربويا وأخلاقيا، فضلا عن رغبتها في وضع استراتيجية موحدة من شأنها ضمان المشاركة الوازنة في الاستحقاقات المقبلة.
وتتمثل أهم مبادئ وأولويات "التحالف من أجل الديمقراطية"، على الخصوص، في التشبث بالثوابت الوطنية والالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في المواثيق الدولية، والعمل على إرساء دولة الحق والقانون، وترسيخ الديمقراطية المحلية وتشجيع المواطنين والمواطنات على الانخراط والمشاركة في العمل السياسي، وإشراك المغاربة المقيمين بالخارج في الشأن العام الوطني.
كما تتمثل في وضع استراتيجية تعليمية وتربوية تضمن الرقي بالمستوى التعليمي للفرد والأمة، والعمل على نشر التربية السياسية الوطنية المنفتحة والهادفة، والعمل على تأسيس قضاء مستقل يضمن حق المواطن المغربي في عدالة نزيهة، وتشجيع المبادرة الفردية والمقاولة الحرة، وضمان العيش الكريم للفئات المستضعفة، ومحاربة الرشوة والفساد بكل أشكاله، وإقرار حقوق الطفل والمرأة والمعاقين، ومحاربة التطرف والإرهاب، وتطبيق المفهوم الجديد للسلطة على أرض الواقع.
وبخصوص الهياكل المسيرة للتحالف، فقد تم تشكيل مجلس الرئاسة الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية للتحالف ويتكون من الرؤساء والأمناء العامين للأحزاب المكونة له، ويشرف على تطبيق برنامج العمل السنوي للتحالف.
كما تم تشكيل اللجنة الاستشارية التي تتكون من ثلاثة أعضاء عن كل حزب، وتضطلع بمهام التداول في كافة القضايا الوطنية التي تقيد في جدول أعمالها بطلب من مجلس الرئاسة، أو أحد قادة الأحزاب، بالإضافة إلى كتابة دائمة تعمل تحت إشراف مجلس الرئاسة لتفعيل الأنشطة المشتركة للأحزاب والتعريف بكافة أنشطة ومواقف التحالف، لضمان إشعاعه على الصعيد الوطني والدولي عبر مختلف وسائل الإعلام.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد عبد الرحمان الكوهن، باسم الأحزاب الخمسة المكونة للتحالف، أهمية تأسيس هذا التحالف الذي يروم مسايرة التطورات والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الساحة السياسية الوطنية، مبرزا أن هذا التحالف يشكل إطارا لوضع برامج موحدة تتضمن مبادئ وأسس مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي متكامل ومنسجم مع هذه التطورات.