تناقص عدد حالات الطلاق إحدى نتائج تطبيق مدونة الأسرة

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، أن تناقص عدد حالات الطلاق ب20ر46 في المائة بين عامي 2003 (44 ألف و 922 حالة) و 2009 (24 ألف و 170) يعد إحدى النتائج الأولية لتفعيل مدونة الأسرة.وقالت الوزيرة في كلمة خلال لقاء حول "مدونة الأسرة، ست سنوات بعد" نظمته جمعية فاس سايس مساء أمس الأحد بالعاصمة العلمية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، إن المؤشرات المتعلقة بتطبيق المدونة تفيد أيضا بارتفاع عدد الزيجات ب 29.19 في المائة خلال نفس الفترة منتقلا من 263 ألف و553 الى 314 ألف و400.
وسجلت الصقلي أن عدد حالات الطلاق القضائي ارتفع في المقابل ب 13 في المائة خلال الفترة المشار اليها بينما ارتفع عدد الزيجات المبرمة بواسطة الفتاة الراشدة ب 4ر20 في المائة.
وأعربت عن ارتياحها لكون 40.91 في المائة من حالات الطلاق جرى التوصل اليها باتفاق مشترك متوقفة عند مجموعة من التحديات التي يتعين رفعها في إطار تفعيل المدونة من قبيل مكافحة الزواج المبكر.
وأوضحت الوزيرة، في هذا السياق، أن 30 ألف و685 قاصر تم تزويجها عام 2008 مقابل 33 ألف و253 قاصر عام 2009 ، معتبرة أن هذه الأرقام تسائل الجميع من أجل مضاعفة الجهود المبذولة في مجال النهوض بحقوق الطفل وتعزيز مكتسبات المخطط الاستعجالي للتربية الوطنية وتوسيع شبكة دور الطالبة وتحسيس الأسر.
وشددت في نفس الاتجاه على ارتباط آفاق تطبيق مدونة الأسرة بتعزيز قدرات القضاة وتفعيل صندوق التضامن العائلي وتشجيع الوساطة العائلية.
وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، أكدت الوزيرة أن المغرب منخرط في المسلسل الدولي بهذا الشأن، مضيفة أن هذا المسار مرتبط أيضا بمحاربة الميز ضد النساء وتوطيد قيم المساواة.
وذكرت بأن الوزارة أعدت مشروع قانون ضد العنف الزوجي بالإضافة الى مشروع قانون حول القضاء على تشغيل الفتيات القاصرات في البيوت.
من جهة أخرى، نوهت الوزيرة بكافة النساء اللواتي تمكن من الولوج إلى مراكز المسؤولية والقرار على مستوى الحكومة والبرلمان والهيئات المحلية والاقليمية المنتخبة.
وأكدت الصقلي أنه بالرغم من جميع هذه الانجازات، فمن الضروري بالنسبة للمغرب مواصلة جهوده لنشر ثقافة المساواة من خلال تحسيس المواطنين بحقوقهم.
وتميز اللقاء بتكريم خص به المنظمون نزهة الصقلي بوصفها إحدى وجوه الحركة النسائية والحقوقية بالمغرب، حيث جرى تقديم عدة شهادات بالمناسبة في حق المحتفى بها.
واستعرض وزير الاتصال خالد الناصري مسارا حافلا لهذه "المناضلة العنيدة" التي ارتبط اسمها بالحركة النسائية الأصيلة، مذكرا بأن عملها في خدمة بلدها وعلى صعيد حزب التقدم والاشتراكية مكنها من أن تكون أول امرأة تترأس الفريق البرلماني للتحالف الاشتراكي.
كما خولتها تضحياتها في مجال المرأة والطفل الحصول على عدة تقديرات في المغرب وخارجه، واختارتها الحكومة الدنماركية ضمن 12 امرأة الأكثر تأثيرا في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين وتحرر المرأة.