اختيارات جلالة الملك من أجل التنمية الشاملة في انسجام تام مع النماذج الاقتصادية والإيكولوجية العالمية

عمر هلال في مداخلة أمام المنتدى الاقتصادي الرابع بجنيف

أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، يوم الجمعة المنصرم، أن الخيارات الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنسجم بشكل تام مع النماذج الاقتصادية والإيكولوجية والأخلاقية العالمية.
وأوضح هلال، في مداخلة أمام المنتدى الاقتصادي الرابع، الذي نظمته بجنيف مؤسسة سويسرا المغرب للتنمية المستدامة، أن هذا الأمر مكن المغرب من تحقيق معدل نمو بلغ
4,5 في المائة سنة 2009، وتوقعات من طرف صندوق النقد الدولي ب4 في المائة، برسم السنة الجارية، معتبرا أن هذا يعد إنجازا في خضم الأزمة المالية والاقتصادية الدولية.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذا الأداء الاقتصادي تعزز بعدد من أوراش الإصلاحات، كان آخرها ورش إصلاح القضاء، إيمانا من المغرب بأن الحكامة الاقتصادية الجيدة بصفة عامة، والأعمال بصفة خاصة، ترتكز على القضاء وتعزيز دولة القانون.
وقال إن طموح المغرب، خاصة بعد حصوله على الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، يتمثل في تحقيق الانسجام بين الشفافية الاقتصادية، وثقة الأعمال وسلامة الاستثمار بالنسبة للذين يضعون ثقتهم في المملكة، واختاروا إقامة شراكات تجارية معها.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن التزام المغرب، على الصعيد الأممي والدولي، من أجل التنمية المستدامة والبشرية، يعد توسيعا للخيارات الديمقراطية والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، التي جرى الانخراط فيها على الصعيد الوطني، خدمة لمشروع مجتمع مغربي حداثي وديمقراطي ومزدهر وصديق للبيئة، مضيفا أن هذه الأبعاد تشكل، أيضا، مجالات ذات أولوية لسياسة التعاون المغربي-الإفريقي، وجنوب-جنوب.
وقال هلال إن التنمية المستدامة والبشرية تعتمد على الوعي الوطني والتزام جماعي، وإرادي ومواطن، لجميع الفاعلين، حكوميين ومن القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني، لتأهيل وتغيير وتكيف مخططات الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن التأهيل التكنولوجي، والتشريعي والمؤسساتي والبشري.
وأكد هلال على أهمية دور التعاون الدولي والشراكات الخاصة والعامة، لمصاحبة ودعم سياسات الإصلاح والتنمية في المغرب.
وتوقف الدبلوماسي المغربي عند الاستراتيجية الجديدة للمغرب، الذي يتوفرعلى ثاني ثروة في التنوع البيولوجي بفضاء البحر الأبيض المتوسط، التي وضعها سنة 1992، استنادا إلى مقاربة مندمجة للتنمية، التي تحدد التوجهات الكبرى للحكومة، التي تضع ضمن أولوياتها حماية البيئة، والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، التي تواجهها البلاد.
كما تناول مختلف الأوراش، التي تعرفها المملكة من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية.