يتواصل الركود المخيم على قطاع السكن، منذ حوالي سنتين، إذ لم تتجاوز القيمة المضافة للقطاع نسبة 0.4 في المائة، في الفصل الثالث من السنة الجارية، مقارنة مع نسبة 1.5 في المائة، المسجلة في الفصل الثاني من السنة ذاتها. المغرب في حاجة إلى إنتاج 216 ألف وحدة للتغلب على الخصاص (خاص) وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الظرفية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إنه، رغم ارتفاع مبيعات الإسمنت، وهو المؤشر الرئيسي لنمو القطاع أو ركوده، بنسبة 2.1 في المائة، وتزايد فرص الشغل المحدثة بنسبة 8.1 في المائة، فإن "هذه التطورات، وإن كانت إيجابية، لم ترق بعد إلى معدلات النمو المتوسطة المسجلة بين 2005 و2007". وسجلت الممتلكات العقارية المخصصة للسكن، المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، نموا طفيفا، في النصف الأول من 2010، مقارنة مع الفصل ذاته من 2009، ويعزى ذلك، أساسا، إلى انتعاش طفيف لمبيعات الإقامات بنسبة 1.4 في المائة، ومبيعات المساكن من صنف الشقق بنسبة 3 في المائة، في حين شهدت مبيعات الدور استقرارا، ومبيعات الفيلات انخفاضا بنسبة 3 في المائة. وكانت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ذكرت، أخيرا، في مذكرة حول الظرفية، إن مبيعات الإسمنت، سجلت نموا طفيفا بلغ 1.14 في المائة، في الفترة ذاتها، بعد انخفاض طفيف بلغ 0.1 في المائة. ومن ناحية الحجم، سجلت المبيعات 8.95 ملايين طن، بارتفاع بلغ 1.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2009. وسجلت مبيعات المساكن أسوأ مستوى لها سنة 2009، إذ بلغت نسبة التراجع 15 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2008، وحسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبنك المغرب، بلغ عدد الوحدات السكنية، التي بيعت سنة 2009، 63 ألفا و848 وحدة، بعدما سجلت استقرارا سنة 2008، وارتفاعا بنسبة 50 في المائة سنة 2007. وهم الانخفاض مجموع فئات المساكن، إذ شهدت الشقق، التي تمثل 90 في المائة من المعاملات، انخفاضا ب 13.5 في المائة، بعدما شهدت نموا بنسبة 50 و3 في المائة، على التوالي سنتي 2007 و2008. وسجلت أسعار العقار المعد للسكن تراجعا بنسبة 2.2 في المائة، سنة 2009، بعدما شهد نموا بنسبة 4.8 في المائة سنة 2007، وشبه استقرار سنة 2008. حسب الجهات، سجل ارتفاع يتراوح بين 1.5 في المائة و8.9 في المائة، في المدن الكبرى بجهة الشرق، وجهة الشاوية - ورديغة، في حين هم الانخفاض، على الخصوص، المدن الكبرى في جهات الغرب الشراردة - بني حسن، وتادلة - أزيلال، ومراكش تانسيفت - الحوز. ورغم الإجراءات التي تتخذها السلطات، لإنجاح برنامج السكن الاقتصادي، وتشجيع الولوج إلى السكن، بالنسبة إلى الفئة الاجتماعية الفقيرة، ومن ذلك إقرار إجراءات تحفيزية، في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2010، ومشروع ميزانية 2011، وتشجيع إنتاج السكن الموجه إلى الطبقة الوسطى، لم تحقق الجهود المبذولة "الصدمة الإيجابية" المنتظرة في قطاع السكن الاجتماعي، كما أن التوازن المنشود بين العرض والطلب، لم يسجل تقدما كبيرا، بسبب عوامل عدة، أبرزها المضاربات.
