اتصالات فلسطينية دولية لإصدار قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي

حوافز أميركية لإسرائيل لقاء تجميد البناء

أعلن، ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأحد، بدء الاتصالات مع الأطراف الدولية لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي.
الفلسطينيون يهربون أضاحي العيد عبر أنفاق غزة (أ ف ب)
وقال عبد ربه، في تصريحات إذاعية، إن الاتصالات بدأت مع مختلف القوى والمجموعات الدولية لضمان وحدة موقف دولي تجاه النشاط الإسرائيلي، وضرورة أن يكون هناك قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب، الأسبوع الماضي، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تصاعد البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ موقف دولي بشأنه.
وبشأن المخاوف الفلسطينية من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذا القرار، اعتبر عبد ربه أنه لا يمكن لواشنطن تجاهل الإجماع الدولي المناهض للبناء الاستيطاني الإسرائيلي.
وذكر عبد ربه أن 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي من أصل 15 دولة، مستعدة لاتخاذ قرارا دوليا قويا وواضحا ضد النشاط الاستيطاني والنهب الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما يمثل إجماعا دوليا.
من جهة أخرى، أكد عبد ربه أن أي استئناف للمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يجب أن يستند إلى وقف كامل للاستيطان، وأن تكون مرجعيته قرارات الشرعية الدولية، وليس اتفاقيات بين إسرائيل وواشنطن.
وبين عبد ربه أن السلطة الفلسطينية تنتظر تلقي موقفا أمريكيا رسميا بشأن نتيجة الجهود مع إسرائيل للتوصل إلى صيغة وقف البناء الاستيطاني بما قد يمهد للعودة إلى المفاوضات المباشرة.
وعلق الفلسطينيون مشاركتهم في المفاوضات المباشرة للسلام في الثاني من الشهر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية، احتجاجا على رفض إسرائيل وقف البناء الاستيطاني.
وفي سياق تحرك أمريكي لكسر جمود مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، عرضت إدارة واشنطن على إسرائيل تجميد مؤقت للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية لمدة 90 يوماً مقابل حوافز أمريكية، وفق مصادر حكومية إسرائيلية.
وعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على كبار المسؤولين في حكومته، مساء السبت، نتائج زيارته الأسبوع الماضي للولايات وخطة من خمس نقاط قدمتها واشنطن.
ومقابل التجميد الإسرائيلي المؤقت تتعهد واشنطن بعدم طلب أي تمديد إضافي لأعمال البناء، ومعارضة الجهود الدولية لفرض حل سياسي على إسرائيل في سياق عملية السلام أو محاولة "نزع شرعية" الدولة العبرية، وفق ما كشفت المصادر الإسرائيلية، التي رفضت كشف هويتها.
كما سيطالب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الكونغرس المصادقة على صفقة عسكرية ببيع 20 من أحدث الطائرات العسكرية المقاتلة إلى إسرائيل، كما ستضمن الولايات المتحدة الضرورة الأمنية المتصلة بأي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، على حد زعم تلك المصادر.
وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية استؤنفت في الثاني من سبتمبر الماضي برعاية الولايات المتحدة، إلا أنها توقفت إثر استئناف إسرائيل النشاط الإستيطاني مع انتهاء التجميد الذي فرض لعشرة أشهر في 26 من الشهر نفسه.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، إن مباحثات، الخميس الماضي، بين وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، ونتنياهو، في نيويورك تسعى إلى إيجاد الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات المباشرة، التي كانت موضوعية لكنها لم تسفر عن انفراجة.
وقال مسؤول آخر إن نتنياهو لم يبد ليونة تجاه المستوطنات بشكل يرضي الطرف الفلسطيني.
وكانت واشنطن بذلت جهودا مكثفة لإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، لكن الخلاف حول استئناف بناء المستوطنات في الضفة الغربية أدى إلى توقفها بشكل مبكر.
وزادت حدة التوتر مع إعلان إسرائيل، الأسبوع الماضي، خطط لبناء ألف وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية.