25 سنة سجنا للمتهم بتدبير 'سرقة القرن' في بريطانيا

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية)، المكلفة بالنظر في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، مساء أول أمس الاثنين، العقوبة الجنائية الابتدائية من 10 سنوات سجنا نافذا إلى 25 سنة سجنا نافذا.
في حق إبراهيم العمراني موراي، الملقب ب "لي موراي"، (29 عاما)، الحامل للجنسية البريطانية، والمتهم بكونه العقل المدبر لما يوصف ب "سرقة القرن"، المتمثلة في الاستيلاء على 53 مليون جنيه إسترليني (حوالي 685 مليون درهم)، من مخازن شركة لنقل أموال بريطانية بمنطقة كينت بالمملكة المتحدة في 22 فبراير2006.
كما أيدت الغرفة الحكم الابتدائي القاضي بمصادرة 800 حصة مملوكة للمتهم في شركة (لي أنتر العقارية)، موضوع رسم عقاري، والفيلا الكائنة بحي السويسي بالرباط، والمبالغ المحجوزة والمنقولة، لفائدة الدولة المغربية، طبقا للقانون.
وجاء هذا الحكم بعد إدانة موراي بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة المسلحة، والتزيي بزي نظامي دون حق، والاختطاف، والاحتجاز، والتزوير، واستعماله".
وخلال جلسة النطق بالحكم، التي عقدت في الثانية ظهرا، واستمرت إلى حدود الخامسة مساء، التمس ممثل الحق العام، بعد استعراضه لوقائع الملف، رفع العقوبة السجنية في حق إبراهيم مواري لي، ومصادرة أسهمه وما يملكه بالمغرب لفائدة خزينة الدولة، ومؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه، وفقا للنصوص القانونية الجنائية المتابع بها.
من جهته، التمس دفاع المتهم التصريح ببراءته لانعدام الأدلة، وبطلان الإجراءات، التي كانت أنجزت خلال مسطرة التسليم، بناء على شكاية السلطات البريطانية في حق موكله.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى)، باستئنافية سلا، أدانت، في فاتح يونيو الماضي، بعشر سنوات سجنا نافذا المتهم إبراهيم موراي، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة والمنقولة لفائدة الدولة المغربية طبقا للقانون، لتسدل بذلك الستار على قضية، شغلت القضاء المغربي والبريطاني، لأزيد من سنتين.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة سلا، عبد القادر الشنتوف، كان وضع، في فبراير الماضي، مصير متابعة المدعو إبراهيم لي موراي، أو عدمها، في يد النيابة العامة، بعد أن قضى أزيد من ثلاث ساعات متواصلة في استنطاق المتهم تفصيليا، بحضور محاميه، ثم أمر بإعادته إلى سجن الزاكي، بسلا، وسط إجراءات أمنية مشددة. وأحالت النيابة العامة المتهم، بدورها، على غرفة الجنايات الابتدائية، التي أدانته ب 10 سنوات سجنا.
وكانت السلطات القضائية البريطانية تقدمت، بصفة احتياطية، بشكاية رسمية إلى نظيرتها المغربية بمحاكمة لي موراي، المتزوج من بريطانية وأب لطفلة، من أجل الاشتباه في تورطه في "سرقة القرن"، بعد أن تقدمت بطلب يقضي بتسليمها المتهم، جرى رفضه من قبل المجلس الأعلى، في يوليوز 2009.