التصويت على القانون المالي بالشتائم والتهديدات بين 'البام'والاستقلال

قررت ندوة الرؤساء بمجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء، عرض الخلاف الدائر بين فرق الأغلبية والمعارضة حول قضية "إسقاط" ميزانية وزارة النقل والتجهيز من قبل لجنة المالية في جلسة، و"المصادقة" عليها في جلسة ثانية، على تحكيم المجلس الدستوري.
فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين (كرتوش)
ودفع فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمناسبة تصويت الغرفة الثانية على قانون مالية 2011 بالأغلبية النسبية، بالمادة 120 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، لرفع الجلسة، قصد تداول الفريق بشأن موقفه من الميزانية الفرعية لوزارة كريم غلاب.
وانسحب فريق الأصالة والمعاصرة من هذه الجلسة العمومية، عندما عرضت ميزانية وزارة الاستقلالي غلاب للمناقشة والتصويت، كتعبير منه عن رفض ما أسماه رئيس الفريق، حكيم بنشماس، ب"باغتصاب وذبح الديمقراطية، وتهريب لجنة المالية للمصادقة على ميزانية، سبق أن أسقطتها اللجنة نفسها".
وأضاف بنشماس "لسنا مستعدين للدخول في التوافقات تحت الطاولة، انتهى هذا الزمن"، مضيفا أن "الاستقلاليين عملوا على تهريب لجنة المالية، وعقدها في سرية، دون استدعاء حتى مقرر اللجنة"، معتبرا أن تقرير الأخيرة، التي يرأسها الاستقلالي محمد كريمن "مزور".
وندد بنشماس، في جلسة عمومية، بما وصفه ب"الاعتداء، الذي تعرض له مقرر لجنة المالية عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد عثمون، عند رفع الجلسة من قبل رئيسها، الاستقلالي محمد كريمن"، متعهدا ب"الرد المناسب على ذلك"، بعدما تبادل عثمون وكريمن الشتائم والتهديدات أمام قاعة مصطفى عكاشة، بمجلس المستشارين.
وذكّر إدريس لشكر، الوزير الملكف بالعلاقة مع البرلمان، في تدخل لتطويق صراع الأغلبية والمعارضة، بمقتضيات القانون الداخلي، حين نعت أحد مستشاري"البام" هذه الجلسة الدستورية بأنها "جامع الفنا"، في إشارة إلى "الحلقة"، وطلب لشكر من الرئاسة تدوين هذا الكلام في المحضر الرسمي.
وتدخل محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين للرد، قائلا "نحن بيتنا من زجاج، ولا نخشى نشر تقرير لجنة المالية المتهم بالتزوير"، رافضا استعمال بنشماس عبارات من قبيل "ذبح الديمقراطية، والتزوير في غياب ما يثبت ذلك"، حسب الأنصاري، الذي أوضح أن "إعادة تصويت لجنة المالية على ميزانية وزارة النقل قانوني، نظرا لعدم توفر الشروط القانونية والمسطرية لانعقاد جلسة "إسقاطها"، كعدم توصل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، وأعضاء اللجنة باستدعاء رسمي لها"، ودفع فيه بتطبيق المادة 60 من القانون الداخلي للمجلس.
من جهته، اتهم محمد الفاضلي، عن الفريق الحركي، المعارضة ب"محاولة خلق قضية" من ميزانية غلاب "للركوب عليها"، مشيرا إلى أن الأغلبية أثارت، خلال جلسة إسقاط الميزانية المذكورة، المادة 60 من القانون الداخلي، وغادر الفريق الحركي الجلسة ما يعني أن نتائجها "باطلة"، حسب رأيه.
وكادت الاتهامات بشأن استقلالية وشرعية ونفاذ قرارات لجنة المالية بمجلس المستشارين أن تعطل المصادقة على قانون مالية 2011 برمته.
وطعن عبد المجيد لمهاشي، عن فريق تحالف التجمع الدستوري الموحد، ورئيس لجنة الداخلية، بمجلس المستشارين، في قانونية جلسة مصادقة لجنة المالية على ميزانية غلاب بعد إسقاطها، واصفا ذلك، في تصريح ل"المغربية"، بأنه "عبث سياسي".