الصقلي: إعلان مراكش سيعطي دفعة قوية لقضايا الطفولة العربية

قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إن النتائج المنبثقة عن المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل، الذي اختتمت أشغاله أول أمس الثلاثاء بمراكش..
تؤكد مدى انخراط الدول العربية المشاركة في النهوض بحقوق الطفل، واستشراف آفاق العمل العربي المشترك، لرفع التحديات، وتحقيق آمال أطفال الدول العربية وحقوقهم في مجالات الصحة والتربية والحماية والمشاركة.
وأضافت الصقلي، في ندوة صحفية أعقبت نهاية أشغال المؤتمر، أن مؤتمر مراكش مكن الوفود العربية المشاركة من تقييم المنجزات المرتبطة بالأهداف، التي التزمت بها في القمة السابقة، التي انعقدت في تونس سنة 2004، ورسم معالم العمل خلال الخمس سنوات المقبلة، مع التركيز على ضرورة تطوير الآليات المؤسساتية المعنية بالطفولة في الدول العربية، وتعزيز القوانين الخاصة بحماية الطفل، وإعطاء دفعة قوية لدور المجتمع المدني في تفعيل الخطة العربية للطفولة.
وأكدت وزير التنمية الاجتماعية أن المغرب سيسهر على تفعيل قرارات وتوصيات المؤتمر العربي الرابع المنعقد بمدينة مراكش، التي من شأنها أن تعطي دفعة قوية لقضايا الطفولة العربية، باعتبارها الاستثمار الحقيقي في مجتمع عربي متطور، تحظى مواطناته ومواطنيه بكامل حقوقهم الأساسية.
وأكدت نزهة الصقلي على ضرورة حشد الدعم العربي والدولي لإعمال الحقوق الكاملة للأطفال العرب، الذين يعانون ويلات الاحتلال الإسرائيلي، سواء بفلسطين أو الجولان السوري أو مزارع شبعا بلبنان.
وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن الوفود المشاركة أكدت، خلال تدخلاتها على مدى الأولوية التي أصبحت تحظى بها الطفولة في السياسات والبرامج العمومية على الصعيد العربي، باعتبارها المدخل الحقيقي للتنمية البشرية المستدامة، وترسيخ حقوق الإنسان، وبناء تعاون عربي مشترك.
وحسب نزهة الصقلي، فإن إصدار قانون ضد العنف الزوجي بالمغرب، من شأنه أن يخفف من النقص الحاصل في التشريعات الحالية تجاه خصوصية العنف المبني على النوع خاصة العنف الزوجي، مشيرا إلى أن هذا القانون الجديد المرتقب، من شأنه ضمان حماية ناجعة ضد كل أشكال العنف.
وأكدت الوزيرة أن الهدف من التشريع الخاص ضد العنف يندرج في إطار الاستمرارية في إصلاح مدونة الأسرة وحماية النساء ومعالجة موضوع العنف انطلاقا من زوايا متعددة دون الإضرار بأي طرف.
من جانبه، أكد السفير الشاذلي النفاتي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن معظم الدول العربية قطعت شوطا متقدما في مجال حماية الطفولة، سواء على المستوى المؤسساتي أو على مستوى التشريعات والقوانين، فضلا عن مشاركة المجتمع المدني في الاهتمام بأوضاع الأطفال، الذين يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية خاصة.
وأضاف السفير النفاتي أن جامعة الدول العربية تولي اهتماما بالغا بالقضايا الاجتماعية، خاصة قضايا الطفولة، لارتباطها الوثيق بمنظومة القيم العربية وتأكيد الهوية وتعزيز شعور الانتماء لدى الأجيال القادمة .
وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن هذه الأخيرة تتطلع إلى تحقيق المزيد مما جرى تحقيقه وإنجازه، للارتقاء ببرامج الطفولة حتى تصل إلى طفولة آمنة في مستقبل أكثر إشراقا.