مجلس الشيوخ يفتح الطريق للتصديق على معاهدة ستارت

فتح مجلس الشيوخ الأميركي، أول أمس الثلاثاء، الطريق للتصديق على معاهدة الحد من السلاح النووي (ستارت) مانحا بذلك أول نصر تشريعي للرئيس، باراك أوباما بعد أسابيع من الضغوط المكثفة، التي مارسها البيت الأبيض لإقناع الجمهوريين المترددين.
وأقر أعضاء المجلس إنهاء المناقشات بتصويت اختباري حصلت فيه المعاهدة على أغلبية 67 صوتا من أصل مائة.
وقال رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور، هاري ريد، في بيان صدر أول أمس الثلاثاء، بعد التصويت أن "هذه المعاهدة ستجعل أميركا أكثر أمانا وسترسخ ريادتنا في مجال الجهود العالمية لوقف الانتشار النووي".
ويأمل الديمقراطيون حاليا في إجراء التصويت النهائي، خلال ساعات وعلى الأرجح، أمس الأربعاء، على المعاهدة، التي وقعها الرئيس، باراك أوباما، والرئيس الروسي، ديميتري مدفيديف، في أبريل الماضي، في براغ.
وفي مؤتمر صحفي بعد التصويت بقليل قال السناتور الديمقراطي، جون كيري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، الذي قاد المناقشات بشأن التصديق على المعاهدة "إذا في نهاية الأمر أقر المجلس بحكمته هذه المعاهدة فان ذلك سيكون انتصارا للبلاد".
ويسيطر الديمقراطيون حاليا على 58 مقعدا من المقاعد المائة في مجلس الشيوخ الأميركي. ومن ثمة ينقصهم أصوات تسعة جمهوريين للتوصل إلى الأصوات 67 اللازمة للتصديق، أي ثلثا أعضاء المجلس.
وبعد هذا التصويت الأول يبدو وكان عملية التصديق أصبحت محسومة.
وبالفعل، فإن 11 سناتورا جمهوريا في الإجمال أيدوا التصديق على المعاهدة.
ومارس البيت الأبيض طوال عدة أشهر ضغوطا مكثفة لكسب الجمهوريين المترددين إلى صفه. وحضر نائب الرئيس، جو بايدن، ووزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، إلى المجلس في مسعى أخير للتشجيع على إقرار المعاهدة.
وأبدى المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس، أول أمس الثلاثاء، "ثقته" في قرب التصديق على المعاهدة وقال "نعتقد أن مجلس الشيوخ سيقر المعاهدة ويصدق عليها".
ونشر البيت الأبيض رسائل من الرئيس أوباما إلى عدد من أعضاء المجلس الجمهوريين، ما يدل على الحملة المكثفة، التي قامت بها الإدارة من أجل التصديق على المعاهدة قبل نهاية العام الحالي.
فقد ذكر أوباما على سبيل المثال سناتورات جمهوريين بأنه تعهد بتخصيص 80 مليار دولار على عشر سنوات لتحديث الترسانة النووية الأميركية.
وتنص معاهدة ستارت (وهي الحروف الأولى بالانجليزية لكلمات معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية) على قصر الحد الأقصى للرؤوس النووية، التي يملكها كل من البلدين على 1550 رأسا أي بانخفاض بنسبة 30 في المائة عما كانت عليه عام 2002. كما تنص المعاهدة على استئناف عمليات التحقق المتبادلة للترسانتين النوويتين للقوتين العظميين، التي توقفت في نهاية 2009.