تمسك المغرب بالمعاملة بالمثل في التأشيرة لا يمنع من المرونة

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لطيفة أخرباش، أول أمس الأربعاء، أن تمسك المغرب بمبدأ المعاملة بالمثل في ما يخص التأشيرة، لا يمنع من تطبيقه بشكل مرن بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
وأوضحت أخرباش، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول (تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل في ما يخص التأشيرة) أن موضوع التأشيرة "شائك ومتشابك وله أبعاد عديدة ومختلفة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني"، مؤكدة ضرورة "التعامل مع هذا الموضوع بحكمة، تفاديا لأي مضاعفات سلبية على مصالح البلاد".
وقالت إن المغرب يتناول هذا الموضوع، في إطار تفاوضي مع شركائه، كما يتفاوض بشأنه، في إطار متعدد الأطراف.
وأضافت أن تطبيق هذا المبدأ وإن كان يبدو في ظاهره إجراء إداريا بسيطا، فإنه يوجد في صلب السياسات العمومية لكل دولة في مجال الهجرة وتنقل الأشخاص ومحاربة الهجرة السرية، مشيرة إلى أن منح التأشيرة مسألة سيادية بامتياز، ولكل دولة كامل الصلاحية لوضع القوانين التي تناسبها في هذا المجال.
وخلصت أخرباش إلى أن المغرب توصل إلى عدة اتفاقيات في هذا المجال مع عدد من الدول الأجنبية كفرنسا والبرتغال وإيطاليا، ويجري مفاوضات مع أخرى كإسبانيا، من أجل تيسير وتبسيط مسطرة التأشيرة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم كذلك في كل المناسبات بلفت انتباه الدول، من أجل التعامل بمرونة مع طلبات التأشيرة المقدمة من طرف المواطنين المغاربة، بما يحفظ كرامتهم.