أضرب 260 عاملا بميناء طنجة المتوسط الجديد عن العمل، يوم الأربعاء الماضي، احتجاجا على "طرد 15 شخصا من شركة (Terminal APM)، المكلفة بالنقل والحاويات، وللمطالبة بالزيادة في الأجور، إسوة بعمال باقي الموانئ الوطنية". وقال مصدر نقابي، ل"المغربية"، إن "الإضراب يأتي للتنديد بمسلسل الطرد التعسفي للعمال منذ أشهر في الميناء، إذ سبق لمدير العمليات، المصري الجنسية، في الشركة المذكورة، أن طرد شخصين، وأتبعهما ب 15 شخصا آخرين، دون أي سبب واضح". واضطرت السلطات المحلية، ووالي مدينة طنجة، ومندوب وزارة التشغيل، وعامل عمالة الفحص أنجرة، لعقد لقاء مع العمال المضربين، للاستماع لمطالبهم، وتهدئة الأوضاع بالميناء، وطالبت السلطات المحتجين بفك اعتصامهم، في انتظار حل يرضي الطرفين. ومن المنتظر، حسب المصدر ذاته، أن ينضم 400 عامل إلى المضربين، في حال عدم التوصل إلى حل في غضون الساعات المقبلة. وورد بيان للعمال، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المكتب النقابي في شركة (Terminal APM)، التابع للاتحاد المغربي للشغل، "يندد بالطرد التعسفي لمجموعة من مستخدمي الشركة، فقط لأنهم طالبو بحقوقهم"، واعتبر البيان الطرد "تعسفيا، وتحديا سافرا لمدونة الشغل، خاصة المواد 629 و457 و472". وأكد المستخدمون المضربون، في بيانهم، أنهم "مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياسة المشاريع الكبرى، لكنهم مستعدون لإيقاف الأيادي، التي تريد استعباد المغاربة، وتحارب الحرية النقابية بالميناء".
