سنتان حبسا نافذا لتاجرين تورطا في ترويج وحيازة بضاعة فاسدة

ضبطت بحوزتهما 3 أطنان من الأناناس الفاسد بأزمور والبيضاء

أسدلت ابتدائية الجديدة، الأربعاء الماضي، الستار على ملف جنحي تلبسي، كان يتابع في إطاره 6 أشخاص، اتهموا ب"حيازة بضاعة فاسدة وعرضها للبيع".
وأدانت الهيئة القضائية تاجرين بسنتين حبسا نافذا، و10 آلاف درهم كغرامة، فيما برأت المتهمين الآخرين، الذين كانت النيابة العامة تابعتهم في حالة سراح.
وكانت المصلحة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أزمور،أحالت، السبت ما قبل الماضي، 6 أشخاص، في إطار مسطرة تلبسية، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة، من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، والتي تلخصت، حسب تكييف الضابطة القضائية، في "حيازة بضاعة فاسدة وعرضها للبيع".
وكانت السلطات الأمنية والمحلية، شنت، منذ حوالي 3 أسابيع، حملة مراقبة، في الأماكن العمومية، في إطار محاربة المخالفات الاقتصادية، سيما المتعلقة بالغش في البضائع والسلع الاستهلاكية المعروضة للبيع، ما أسفر عن ضبط سيارة من نوع "مرسيدس 207"، كانت متوقفة بسوق "الغزل" بأزمور، وكان المواطنون يتهافتون عليها، لاقتناء فاكهة الأناناس، ب 10 دراهم للحبة الواحدة، يناهز وزنها كيلوغرامين، على خلاف ثمنها المرتفع.
وأظهرت المعاينة الأولية أن عليها علامات التعفن. وجراء استفسار البائع، أفاد أنه اقتنى الفاكهة من بائع بسوق الجملة بالدارالبيضاء، لترويجها في الأسواق والأماكن العمومية، رغم علمه بحالتها الفاسدة، وغير الطبيعية. وتبين بعد فتح باب السيارة، أن بداخلها، كمية أخرى من فاكهة الأناناس المتعفنة، وزنها 1500 كيلوغرام، وكانت موضوعة في صناديق من الورق المقوى (الكارتون).
وتحفظ المتدخلون على البضاعة، إلى حين عرضها على المصلحة البيطرية، والمكتب الصحي البلدي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية. وأجمع ذوو الخبرة والاختصاص على كونها فاسدة، ولا تصلح للاستهلاك، بعد فقدانها طراوتها، وظهور علامات التعفن عليها من الداخل والخارج. وبتعليمات نيابية، وضعت الضابطة القضائية البائع تحت تدبير الحراسة النظرية، وأتلفت البضاعة المحجوزة، بحضور أعضاء لجنة مختصة. واسترسالا في البحث والتحريات، انتقل المحققون، إلى سوق الجملة بالدارالبيضاء، وعقب اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية، وقفوا على المحل المستهدف بالتدخل، وضبطوا بداخله كمية من فاكهة الأناناس الفاسدة، وزنها 1475 كيلوغراما. وبحضور ممثل السلطة المحلية ورئيس سوق الجملة، عمد المتدخلون الأمنيون إلى إتلاف البضاعة المحجوزة بحرقها في فضاء السوق نفسه.
وأبان البحث الأولي أن الفاعل الرئيسي، كان يقتني البضاعة المتعفنة من شخص آخر، وكان ينقلها بمساعدة 4 أشخاص إلى متجره، لبيعها. وبتعليمات نيابية، استقدم المحققون الشخص الآخر إلى المصلحة الأمنية، وكذا مساعديه الأربعة، ووضعوهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية، لتعميق البحث. وواجه المساعدون مشغلهم بالحقيقة، وبكون الثلاجة الموجودة بداخل مخزنه، تعطلت، ما أثر سلبا على الفاكهة، وتعرضت للتعفن، وظهور طفيليات وفطريات بداخلها، وعلى قشرتها الخارجية.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت تابعت البائع بالجملة، والبائع بالتقسيط، في حالة اعتقال، وأودعتهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، فيما، أخلت سبيل المساعدين الأربعة، بعد متابعتهم في حالة سراح.