تونس تدخل مرحلة سياسية جديدة برئيس مؤقت

بأداء رئيس مجلس النواب التونسي، فؤاد المبزع، أول أمس السبت، اليمين الدستورية، كرئيس مؤقت للبلاد، وتكليفه محمد الغنوشي لتشكيل حكومة ائتلاف وطني، وبالإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها، تكون تونس، دخلت مرحلة جديدة في تاريخها السياسي.
وأعلن، ظهر أمس الأحد، رسميا، عن تخفيف إجراءات حالة الطوارئ، فيما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق مع المدير العام السابق للأمن الرئاسي، بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي".
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، نقلا عن مصدر مسؤول، إنه "في إطار تخفيف إجراءات حالة الطوارئ، ونظرا لتحسن الأوضاع الأمنية بالبلاد، تقرر خفض مدة حظر الجولان، إذ أصبحت من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا".
وذكر التلفزيون الحكومي أن النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق في حق المدير العام السابق للأمن الرئاسي ومجموعة من مساعديه، بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب اعتداءات، المقصود منها حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وكانت شوارع العاصمة وضواحيها عرفت تحركات مشبوهة لميليشيات، عملت على إثارة الرعب والقتل والنهب وسط السكان.
وأضاف المصدر ذاته أن قاضي التحقيق أمر بحبس المتهمين، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في هذه القضية.
وبدت شوارع العاصمة، صباح أمس، أكثر هدوءا واستقرارا من ذي قبل، خاصة بالمحاور الرئيسية وسط العاصمة، إذ ظلت قوات الجيش والأمن تتمركز في عدد من النقط الحساسة، وقرب المباني الحكومية وبعض المنشآت العامة.
وفتحت بعض المقاهي والأكشاك والمحلات التجارية أبوابها أمام الجمهور، خاصة في الشوارع الرئيسية قرب وسط العاصمة، وإن كان هناك شبه غياب تام للمواد الغذائية الأساسية، مثل الحليب والخبز، بمحلات البقالة، واصطف الناس في طوابير أمام بعض المتاجر للظفر بقسط من هذه المواد.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل وجه نداء إلى أرباب المقاولات وأصحاب المحلات التجارية للعودة إلى نشاطهم الاقتصادي، وفتح محلاتهم ومتاجرهم في وجه الجمهور.
وشرع محمد الغنوشي في إجراء اتصالات مع جميع الفرقاء، إذ ينتظر أن يعلن عن التشكيلة الحكومية الجديدة بداية الأسبوع المقبل، للعمل على عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد، وإنجاز الإصلاحات السياسية اللازمة، والتحضير للانتخابات.
وانتظم المواطنون، في أحياء عدة بالعاصمة، في إطار مجموعات ولجان، لحماية أحيائهم من محاولات النهب والتخريب، ومساعدة قوات الأمن والجيش على إلقاء القبض على المجموعات المشبوهة.
وذكر التلفزيون التونسي أنه ألقي القبض على عشرات الأشخاص من ضمن هذه العصابات، كانوا يهاجمون السكان ويقومون بأعمال النهب والتخريب.
وأظهر التلفزيون صورا لهؤلاء المشبوهين، وكميات السلع والأشياء، التي كانت بحوزتهم.
كما حلقت مروحيات الجيش طيلة ساعات ليل السبت الأحد فوق أحياء العاصمة، موجهة كشافاتها الضوئية إلى الأسفل، للكشف عن أي نقط سوداء أو تجمعات مشبوهة.
وفي مطار قرطاج الدولي، القريب من العاصمة، ظلت قوات الجيش والأمن منتشرة بشكل مكثف، وتقاطر مئات المسافرين، خاصة الطلبة الأجانب، الذين يتابعون دراساتهم الجامعية بتونس، وبينهم العديد من الطلبة المغاربة، على شركات الطيران للظفر بمقعد على متن الطائرات المتجهة إلى بلدانهم.
كما عرفت عدد من السجون اندلاع نيران، أدت إلى مصرع عشرات المساجين، وفرار الباقين.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية الوحيدة في تونس، إلى «ضرورة الالتزام بتطبيق الدستور، واحترام فصوله المتعلقة بآليات الخروج من الأزمة، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني، تتركب من الحساسيات الفكرية والسياسية والاجتماعية، ولا تشمل وجوها قديمة من الحكومة المنحلة».