المغرب متمسك بمقترحه والبوليساريو لم تقدم جديدا واللقاء المقبل في مارس

خامس اجتماع غير رسمي حول الصحراء يرسي آليات جديدة للتفاوض

اختتم، مساء أول أمس الأحد، في الساعة التاسعة بالتوقيت العالمي، بمنتجع "غرين تري"، في مانهاست، بضواحي مدينة نيويورك، الاجتماع غير الرسمي الخامس حول الصحراء، المنعقد بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس. وجرى الاجتماع بشكل مغلق، برعاية الأمم المتحدة، وبحضور ممثلين عن المغرب والجزائر وموريتانيا، و"بوليساريو".
وكما كان مقررا، بحث هذا الاجتماع المقترحات الملموسة، في إطار "المقاربات المجددة"، التي أطلقت خلال الاجتماع الثالث، في نونبر الماضي، "من أجل خلق مناخ أكثر ملاءمة لإحراز تقدم" في المفاوضات.
وعن الجانب المغربي، أكد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الوفد المغربي تقدم، مجددا، بتفسير وشرح المقترح الخاص بالحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، في احترام كامل للسيادة المغربية، وكذلك بعدد من الأفكار الملموسة، لتسريع وتيرة المفاوضات، بهدف التوصل إلى الحل السياسي النهائي المنشود.
وأوضح الطيب الفاسي الفهري أن الأفكار والمقاربات، التي تقدم بها الوفد المغربي، تهم مسلسل المفاوضات، ولا تهم الحل السياسي، ذلك أن تجربة الأمم المتحدة تبين أنه، عندما لا تتوصل الأطراف إلى تقدم ملموس، تلجأ إلى مقاربات أخرى في المفاوضات، وعلى الخصوص، دراسة بعض النقاط والمجالات، لتسهيل وتسريع هذه المفاوضات.
وأضاف الوزير أن المغرب أكد أهمية الخطوة، التي تقدم بها تجاه الأطراف الأخرى، والمتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي، في نطاق الانفتاح والرؤية المستقبلية والاستراتيجية للمنطقة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يسجلان، يوما بعد يوم، أن المبادرة المغربية جادة، وبإمكانها فتح المجال للتوصل إلى حل نهائي دائم وعادل لهذا النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية.
وبخصوص الأفكار الجديدة، التي تقدم بها المغرب، أكد الفاسي الفهري أهمية مناقشة موضوع الثروات الحقيقية في المنطقة، وتمثيلية المواطنين الصحراويين في الأقاليم الجنوبية في هذه المفاوضات، وكذلك ضرورة اعتماد المبعوث الشخصي لأساليب جديدة، بدل الاكتفاء، فقط، بالجولات التفاوضية.
وأكد الوفد المغربي أنه من المهم للغاية أن يعرف العالم طبيعة الموارد الطبيعية في الأقاليم الجنوبية، وكيف يجري الاستغلال الإيجابي لهذه الثروات لفائدة كل سكان الأقاليم الصحراوية، إضافة إلى المجهودات الكبرى للمغرب، لإنجاز برامج تنموية، تشمل مختلف المجالات.
كما شدد الوفد المغربي، يقول الفاسي الفهري، على ضرورة توسيع الوفود لضم ممثلين عن السكان الصحراويين في الأقاليم الجنوبية، حتى تتاح لهم الفرصة للتعبير عن إرادتهم، وللتأكيد على تصورهم، خاصة بالنسبة لمبادرة الحكم الذاتي، التي انطلقت، ووقع التفكير فيها من طرف شيوخ المنطقة، والهيئات الممثلة للسكان.
وفي ما يتعلق بأسلوب ومسؤوليات الممثل الشخصي، أوضح الفاسي الفهري أنه بإمكانه ألا يقتصر على جولات تفاوضية، واعتماد أساليب أخرى، معروفة على الصعيد الدبلوماسي، من قبيل توسيع الوفود إلى من يهمهم الأمر من خبراء، "حتى نتقدم في إغناء هذه المفاوضات، وكذلك، اعتماده لمقترحات وأساليب أخرى، أو اجتماعات ولقاءات من طبيعة أخرى".
وقال الفاسي الفهري، الذي كان يرد على أسئلة الصحافة الدولية، إنه "حتى لا يكون هناك سوء فهم، فإن هذه الأفكار الجديدة ليست جديدة بالنسبة للحل النهائي، بل هي أفكار جديدة بالنسبة لمسلسل المفاوضات، من أجل تسريع وتيرتها"، معربا عن أمله في أن يمكن الاجتماع غير الرسمي السادس، المقرر عقده في مارس المقبل، الأطراف من تحديد خطة عمل بالنسبة لمسار هذه المفاوضات والنقاط، التي يتعين أن تركز عليها.
وأضاف أنه من الممكن أن يحصل التوصل، في الجولة المقبلة، لجدول زمني، يحدد مختلف الأمور، التي ستنصب عليها المفاوضات لاحقا.
وأكد الفاسي الفهري أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن ما زالا يطالبان جميع الأطراف بأن تتعامل بروح المسؤولية والتوافق، وبرؤية مستقبلية، مبرزا أن المغرب يتجاوب مع هذا النداء، ومازال على استعداد كامل للدفع قدما بهذه المفاوضات، معربا عن اقتناعه بأنه "بفضل هذه المقاربة الجديدة، وهذه الأفكار في أسلوب التفاوض، سيتأتى إحراز تقدم في سبيل التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف الجهوي، الذي يعرف الجميع جذوره ومسؤوليات الأطراف في قيامه، ويشكل، حاليا، عرقلة حقيقية أمام المسار الاندماجي لمنطقة المغرب العربي".
وأكد أن الأطراف الأخرى تفضل الجمود، ولا تريد التقدم إلى الأمام، وهذه مسؤولية تاريخية كبيرة بالنسبة لشعوب المنطقة، خاصة الشعوب المغاربية الخمسة، التي تواجه مخاطر مختلفة وتحديات واقعية، وكذا عدم استغلال إمكانيات التكامل والاندماج والعمل المشترك، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن شعوب المنطقة، والمجتمع الدولي، ينظران ويراقبان، ويعرفان من الذي لا يريد أن يتقدم إلى الأمام.
وقال في هذا الصدد "لا نرى في مواقف الأطراف الأخرى هذه الرغبة في التقدم، التي يعبر عنها المغرب دائما، والتي يترجمها قرار مجلس الأمن، الداعي إلى مفاوضات تأخذ بعين الاعتبار روح التوافق والواقعية، فما تدعو إليه الأطراف الأخرى ليس هو حل هذا النزاع عن طريق المفاوضات وروح التوافق، بل الرجوع إلى مخططات سابقة، واستفتاء، يعرف المجتمع الدولي بأسره مدى عدم قابليته للتطبيق فوق الأرض، لأسباب يعرفها الجميع، ومسجلة في سجلات الأمم المتحدة".
على صعيد آخر، ذكر الفاسي الفهري أنه، خلال الاجتماع غير الرسمي الخامس "جرى تثبيت الاجتماع المقرر إجراؤه في جنيف، والخاص بما يسمى بتدابير الثقة، خاصة لمناقشة كل ما يرتبط بتبادل الزيارات، حتى يتمكن إخواننا، الذين، مع الأسف، ما زالوا فوق التراب الجزائري منذ أكثر من ثلاثين سنة، من صلة الرحم واللقاء بإخوانهم بالمغرب".
من جهته، أعلن كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، أول أمس الأحد، أن الأطراف ستلتقي في مارس المقبل لتطوير "أفكار ملموسة".
وأوضح روس، في تصريح للصحافة، أن الطرفين "أنجزا مناقشات مستفيضة حول أساليب مبتكرة لبناء ديناميكية جديدة في هذه العملية، على أساس عقد اجتماعات منتظمة"، مشيرا إلى أن الأطراف قامت بعرض ومناقشة، "بصورة أولية، أفكار ملموسة، سيجري تطويرها في الجولة المقبلة من المحادثات غير الرسمية، التي ستعقد في شهر مارس 2011".
وأضاف أنه جرى، أيضا، الترحيب باستئناف الزيارات العائلية عن طريق الجو، "وكما جرى الاتفاق عليه في الجولة الثالثة من المحادثات غير الرسمية، تنوي الوفود الأربعة أن تلتقي مع مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في جنيف، أوائل شهر فبراير المقبل، لاستعراض خطة العمل لإجراءات بناء الثقة بصورة كاملة، والسير قدما في تنفيذ الزيارات العائلية عن طريق البر".
" وكما كان الحال في المحادثات غير الرسمية السابقة"، يقول روس، "دارت المناقشات في جو من المشاركة الجادة، والصراحة والاحترام المتبادل".
وبعد ما ذكر بأن مقترحات الطرفين قدمت، مرة أخرى، أكد أنه "في نهاية الاجتماع، ما زال كل من الطرفين يرفض اقتراح الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات المستقبلية ضمن إطار قرارت مجلس الأمن ذات الصلة بعملية التفاوض الجارية".
وتندرج المفاوضات في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، التي تدعو الأطراف إلى الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ 2006، مع التحلي بالواقعية وبروح التوافق.
وانعقدت الاجتماعات الأربعة السابقة على التوالي في غشت 2009 ببلدة دورنشتاين، قرب فيينا (النمسا)، وفبراير 2010، بأرمونك، قرب نيويورك، وفي نونبر، ثم ديسمبر، بمانهاست.
وترمي الاجتماعات غير الرسمية، التي انطلقت في غشت 2009 بالنمسا، إلى الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات الرسمية، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وكان الوفد المغربي مؤلفا من الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، وماء العينين بن خليهنا ماء العينين، الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.