محمدآيت هماد، قاضي قاضي بمحكمة الأسرة: نرصد حالات تحاول التحايل على القانون بتوظيف المادة 16 من مدونة الأسرة

كم عدد الملفات التي تعرض عليكم؟
أدرجنا اليوم 59 ملفا، دخل 36 ملفا من ضمنهم للمداولة، وما تبقى من الملفات قررنا التأخير بشأنها لأسباب مختلفة، بعضها بطلب من الدفاع، أو لاستكمال الوثائق، وقررنا التأجيل بالنسبة لبعض الملفات إلى حين إحضار الشهود الذين يعتبرون أساسيين في مثل هذه الملفات.
وأود التأكيد هنا على أن بعض الطلبات يوكل فيها المعنيون محامين، وهناك حالات تحضى بالمساعدة القضائية، وهناك ملفات كانت بطلب من النيابة العامة.
إلا أن النسبة الكبيرة من الملفات تحضى بالقبول إلا إذا انعدم الشهود أوإذا لمسنا بعض التحايل على القانون.
وسبق أن عرضت علي حالة بإقليم كلميم، حيث تقدم رجل بطلب تبوث الزوجية، لديه زوجتين لكل منهما أربعة أبناء منه، بدون عقد الزواج.
في هذه الحالة نوافق على تبوث الزوجية لكي لا يضيع الأبناء.
هل تتقدم إليكم ملفات غير معنية بالمادة 16 من مدونة الأسرة؟
الأصل هو توثيق عقد زواج، ولا يمكن الاعتراف بأي وثيقة إلا بعد الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 66 من مدونة الأسرة، إلا أننا الآن نعمل على الاستثناءات، ويتعلق الأمر بالزيجات القديمة والتي كان الزواج يتم من خلالها بالفاتحة، كما نعمل على حالات أو أشخاص تقدموا بدعوى سماع الزوجية بسبب إضاعتهم للوثائق، وفي هذه الحالة تقوم الجهات المعنية بالتحري ومساعدتهم على إخراج عقود أخرى.
صارت عقود الزواج ضرورية اليوم بشكل كبير، ومن غير ذلك العقد لن يستطيع المواطن إخراج الكثير من العقود الأخرى مثل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، والبطاقة الوطنية..
وفي السياق ذاته، أريد التأكيد على أن المفترض أن المادة 16 من مدونة الأسرة جاءت لمعالجة مشكل قائم يتعلق بتبوث الزوجية، إلا أننا أحيانا نرصد حالات تحاول التحايل على القانون، أو حالات لازالت لم تفهم بعد معنى المادة 16 من مدونة الأسرة، ومن قبيل ذلك بعض الآباء الذين يريدون تزويج بناتهم القاصرات، ويتقدمون بطلب من أجل توثيق العقد، إلا أننا نحيلهم على قاضي الأسرة، لأن الأمر يتعلق بزواج قاصر لا يدخل في المادة 16 من المدونة.
وفي هذا الإطار تعمل وزارة العدل من خلال هذه الجلسات المتنقلة من شرح المادة 16 من مدونة الأسرة، والحملة جزء من عمل الوزارة على توضيح وتفعيل مقتضيات المادة 16 المعدلة.
أما فيما يتعلق بتزويج القاصر فنسمح لمن بلغت 16 سنة بالزواج، بعد خبرة قضائية ومراقبة بنية الفتاة الجسمانية، وبعد معرفة المستوى الدراسي للفتاة وهل تعرضت لأي ضغوطات من أجل القبول بهذا الزواج.
هل تقتصر حملة الجلسات العلنية على القرى؟
بالنسبة للدائرة الترابية لتارودانت، هناك 89 جماعة، هناك من يسكن الآن البادية، وهناك حالات كانت تسكن بمناطق نائية والآن غيرت محل إقامتها وصارت تقطن بالمدينة، وبالتالي فنحن نعمل على قبول كل الملفات المتعلقة بتبوث الزوجية في إطار المادة 16 من مدونة الأسرة، حيث انطلقت هذه الجلسة التقديمة من مركز أيت عزة، وسنواصل العمل بمناطق أو جماعات أخرى بمركز التيليوين، ومركز القاضي المقيم باولاد تايمة حيث يأتيه المواطنون من مناطق أخرى، من جبل أركانة...