الانتقال إلى السرعة الثانية في محاربة الفساد والمفسدين

رفع أعضاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المشروع الاستعجالي، الذي وضعته الهيئة لمحاربة الفساد والمفسدين، رسميا إلى الديوان الملكي، والوزارة الأولى، والبرلمان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
معلنة أنها ستواكبه ببرنامج عملي تواصلي وتحسيسي ملائم في اتجاه الرأي العام، بجميع مكوناته.
ويشمل هذا المشروع، الذي قدم عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة، خطوطه العريضة، الخميس الماضي بالرباط، خلال انعقاد الدورة السابعة العادية للجمع العام للهيئة، أهم المقترحات، التي سبق للهيئة أن ضمنتها في تقريرها برسم سنة 2009، والتي لم تعرف بعدُ طريقها نحو التفعيل. وخلص الجمع العام إلى ضرورة إعادة ترتيبها في شكل برنامج استعجالي، يستجيب لمتطلبات الظرف الراهن، وفق ما تمليه أولويات المرحلة، ويسمح للمغرب بإعطاء إشارات قوية، داخليا وخارجيا، على مواصلة انخراطه الجدي في مكافحة الفساد.
ويهدف هذا البرنامج إلى وضع آليات تترجم التوجهات الاستراتيجية إلى التزامات وطنية لجميع فعاليات المجتمع، وضمان البعد الاستراتيجي لمكافحة الفساد، وتطويق وتجريم جميع أشكال الفساد، وتعزيز الأثر الردعي لنظام العقوبات، والتصدي للإفلات من المتابعة والعقاب، ونهج مقاربة قطاعية وتشاركية لتمرير وتسريع تفعيل الإصلاحات المتعلقة بترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، وتخليق المعاملات الاقتصادية.
وأكد الجمع العام، حسب بيان أصدره عقب انتهاء أشغاله، على إيلاء أهمية خاصة لعمله، وإشراكه في تحضير وتنفيذ سياسات الوقاية من الفساد ومكافحته، ما يستدعي تدعيمه بجميع الوسائل، وعدم التضييق عليه بأي شكل من الأشكال، حتى يضطلع بمهامه على الوجه المطلوب.
كما سجل الجمع العام، حسب البيان، أن المغرب لم يكن ليشذ عن التوجه العام المندد بالفساد، ولا عن المطالبة بضرورة الانخراط الفوري والجدي في مكافحته، بما يضمن مصداقية المجهودات، التي يبذلها من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي والتنمية البشرية المستدامة وإشراك مختلف مكونات المجتمع.
وكان أبودرار أعلن أن الدورة العادية للمجلس تنعقد في "ظرفية خاصة، تطبعها تحولات عميقة تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبانت أن الفساد واحد من أهم الأسباب، التي تقوض أمن واستقرار دول المنطقة، وأن هناك حاجة ملحة، اليوم، إلى إعطاء أولوية خاصة لمحاربته، والحد من آثاره الوخيمة".
وصادق الجمع، خلال هذه الدورة، على مشروعي أرضيتين، تتعلق الأولى بحماية الشهود والمبلغين، والثانية بمراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بعد مناقشتهما، في أفق تحضير صيغتيهما النهائية، قبل إحالتهما على الوزير الأول.