الأساتذة الباحثون يضربون ويهددون بتجميد هياكل الجامعات

قرر الأساتذة الباحثون، في جميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، خوض إضرابات دورية أسبوعية لمدة 48 ساعة، تنديدا بما أسموه "مسلسل التسويف والمماطلة من قبل الحكومة في التعامل مع ملف الأساتذة الباحثين".
وحددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال اجتماع لمكتبها الوطني، الجمعة الماضي، أيام الثلاثاء والأربعاء (8 و9 مارس)، والأربعاء والخميس (16 و17 مارس)، والخميس والجمعة (24 و25 مارس)، موعدا لتنفيذ هذه الإضرابات.
وذكر مصدر من النقابة أنه، جرى خلال الاجتماع، تدارس تطورات الملف المطلبي الوطني للأساتذة، وكيفية تنفيذ قرار اللجنة الإدارية، المجتمعة يوم 19 يناير الماضي، مشيرا إلى أن الاجتماع وقف، كذلك، عند "التعثر الحاصل في تقدم الملف المطلبي الوطني، والأوضاع المقلقة، التي تعيشها أغلب مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث".
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب الوطني يستعد لجولة وطنية، يعقد خلالها اجتماعات مع الأساتذة الباحثين، أعضاء مجالس الجامعات والمؤسسات والمكاتب المحلية والجهوية وأعضاء اللجنة الإدارية، استعدادا لتجميد هياكل الجامعات والمؤسسات.
وحمل المكتب الوطني، حسب المصدر ذاته، "المسؤولية كاملة للحكومة بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع بالتعليم العالي".
ويوجد على رأس ملفات الأساتذة الباحثين، يقول المصدر نفسه، مشروع مرسوم، بموجبه يسترجع الأساتذة الباحثون ما بين 6 و9 سنوات ضاعت منهم، تطبيقا للنظام الأساسي لسنة 1997.
وأبرز المصدر نفسه أن هناك مطلبا آخر، يتعلق بتعميم سن التقاعد اختياريا في حد 65 سنة على الأساتذة الباحثين، لأنه "سيربح الدولة مناصب مالية".