الدفاع في ملف تعاضدية الموظفين يعتبر 'الوقائع ليس لها أساس قانوني'

تواصل استئنافية سلا الاستماع إلى المرافعات في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي يتابع فيه 23 متهما، بينهم الرئيس السابق للتعاضدية، محماد الفراع وزوجته.
استئنافية سلا
واعتبر دفاع المتهمين، يوم الأربعاء المنصرم، أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أن الوقائع المنسوبة إلى المتابعين، والمتضمنة في هذا الملف "ليس لها أساس قانوني".
وأوضح الدفاع، خلال تعقيبه على ملتمسات النيابة العامة في هذا الملف، أثناء الجلسة نفسها، أن "المطالب بالحق المدني لم يستطع الإدلاء بوثيقة واحدة تثبت ما نسب لهؤلاء المتهمين من تهم"، مشيرا إلى أن ورد في صك الاتهام "مبني على وقائع ذات طابع وهمي".
وأشار الدفاع إلى أن المطالب بالحق المدني "ليست له الصفة القانونية" لرفع هذه الدعوى ومواجهة المتهمين، مضيفا أن النظام المالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية "لم يتعرض لحد الآن للاهتزاز"، وأن جسم المؤسسة من الناحية المالية "ما يزال سليما".
وكانت النيابة العامة التمست، في جلسة سابقة، توقيع أقصى العقوبات في حق جميع المتهمين في هذا الملف، وطالبت بمصادرة الأموال المحجوزة لديهم لفائدة خزينة الدولة.
وينتظر أن تواصل الغرفة نفسها، الاستماع إلى باقي مرافعات الدفاع، في جلسة الاثنين المقبل.
يذكر أن ممثل النيابة العامة كان التمس في مرافعته أمام هيئة الحكم، في جلسة الاثنين المنصرم، إنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين، وفق فصول المتابعة.
وطالب ممثل النيابة العامة، أيضا، بمصادرة الأموال المحجوزة لدى المتهمين لفائدة خزينة الدولة، معتبرا أن "الأفعال الجرمية المادية ثابتة في حقهم".
وخلال مرافعة ممثل الحق العام أمام هيئة الحكم، استعرض الأخير جميع المراحل التي مر منها ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مشيرا إلى أن جميع التهم الموجهة إلى المتابعين ثابتة في حقهم، على اعتبار تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، فضلا عن الحقائق، التي وصلت إليها لجنة التقصي، مضيفا أن تهمة تبديد واختلاس الأموال العمومية، ثابتة في حق المتهمين، على اعتبار حجم المبالغ المختلسة، التي بلغت أزيد من 117 مليار سنتيم.
وكانت الغرفة نفسها، أنهت، خلال الجلسة نفسها، الاستماع إلى مرافعة دفاع المطالب بالحق المدني "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، الذي استعرض مختلف التهم الموجهة للرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، محمد الفراع، المتابع في حالة سراح مؤقت، مؤكدا أن التهم الموجهة إليه "ثابتة في حقه".
كما التمس الدفاع "الحكم على محمد الفراع وفق ملتمسات النيابة العامة، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغا قدره 117 مليارا و75 مليون سنتيم، وبمنعه من تولي أي مهام نيابية أو انتدابية بجميع أجهزة التعاضدية لمدة 20 سنة، ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، وكذا بفسخ وإبطال جميع الصفقات التي أبرمت في عهده مع عدة مقاولات".
والتمس الدفاع، أيضا، الحكم على باقي المتهمين، وفق ملتمسات النيابة العامة، وبأداء كل واحد منهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة، والحكم على عدد منهم بفسخ عقود الشغل، التي تربطهم بالتعاضدية.
يذكر أن 23 متهما يتابعون ضمن هذا الملف (14 رهن الاعتقال الاحتياطي و8 في حالة سراح مؤقت "تحت المراقبة القضائية"، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله، والإرشاء، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال، والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.