أشغال الترامواي بالدارالبيضاء مستمرة وسط تفهم المواطنين

زادت الأشغال، التي تعرفها عدد من شوارع الدارالبيضاء، بسبب مشروع "الترامواي"، من صعوبة حركة السير والجولان
السائقون الأكثر تضررا من الأشغال (صديق)
لكن عدد من المواطنين والسائقين يؤكدون أنهم ملزمون بالصبر حتى ينجز هذا المشروع، شريطة التزام السلطات والشركة المعنية بأنجازه بالسقف الزمني الذي حُدد سابقا.
حينما طالب عمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، في أحد الاجتماعات بمقر الولاية، قبل سنتين تقريبا، من عموم البيضاويين الصبر والجلد، بسبب الأشغال، التي سترافق مشروع "الترامواي"، لم يكن الرجل يتكلم من فراغ، فقد كان يعرف أن إنجاز هذا المشروع سيخلق ارتباكا كبيرا على مستوى السير والجولان، إذ أصبحت حركة السير في الشوارع، التي تشهد الأشغال، شبه مستحيلة، لكن، رغم ذلك، فإن العديد من المواطنين يؤكدون أنهم مجندون بالصبر حتى ينجز مشروع الترامواي، الذي يقال إنه سيخفف من حدة مشاكل النقل على مستوى المدينة.
مشروع ضخم
عبد المجيد العريسي، موظف بالقطاع الخاص، واحد من بين المواطنين، الذين تحدثوا ل "المغربية" عن صعوبة حركة السير والجولان في الدارالبيضاء، بسبب أشغال الترامواي، فقد أكد أنه رغم صعوبة السير هذه الأيام، فما على المرء سوى الصبر والتحلي بنوع من الحكمة، لأن الأمر يتعلق بإنجاز مشروع ضخم ينتظره السكان بفارغ الصبر، وقال عبد المجيد في هذا السياق "يجب على المواطنين أن يتحملوا صعوبة السير في الشهور المقبلة، لأن انجاز الترامواي سيعود بالنفع على الجميع، فهذا المشروع ننتظره منذ سنوات".
الاتجاه نفسه زكاه عبد الحق الرايسي، أحد سكان الدارالبيضاء، الذي صرح ل "المغربية" أنه مهما يقول عن المشاكل التي تخلفها الأشغال المتعلقة بإنجاز "الترامواي"، فإن ذلك لا يمكنه أن يتحول إلى هاجس بالنسبة إلى المواطنين، لأن المسألة مرتبطة بإنجاز مشروع كبير، وأضاف عبد الحق الرايسي، الذي كان يتجول وسط المدينة، أنه إذا كان السكان يتفهمون الوضعية الحالية التي توجد عليها مجموعة من الشوارع، فإن الكرة في يد السلطات العمومية والشركة الملتزمة بإنجاز الترامواي، من أجل الزيادة في وثيرة الإنجاز والالتزام بالموعد، الذي حدد سابقا، وهو 12 دجنبر 2012، وقال "يجب على السلطات العمومية أن تلتزم بالموعد الذي حدد سابقا، لأن أي تأخير سيزيد من حدة الغضب، وإذا كان المواطنون يلتزمون بالصبر، فإن الأمور ستختلف في حالة إذا لم تلتزم السلطات بالسقف الزمني، الذي حدد أثناء الإعلان عن هذا المشروع".
ما يوازي 250 ألف راكب
قبل سبع سنوات، وبالضبط في دورة فبراير 2004 ، تمكن عمدة الدار البيضاء، محمد ساجد، من انتزاع الموافقة المبدئية من أعضاء المجلس، على الدراسة التقنية لمشروع "الترامواي"، وكانت المعارضة، المشكلة من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، أكدت أنه لا يجب الإسراع في الإعلان عن مشروع "الترامواي"، لأن طبيعة الشوارع التي سيمر منها لن تساعد على إنجازه نظرا لضيقها، إلا أن ساجد كان مصرا على التصويت على هذه النقطة، مؤكدا أن "الترامواي" الوسيلة الوحيدة للتخفيف من حدة معاناة البيضاويين مع النقل، إذ اكتشف ساجد، بعد جولة في بوردو الفرنسية، أنه من الضروري اعتماد على هذه الوسيلة.
وكان يوسف اضريس، المدير العام لشركة الدار البيضاء للنقل (كازا ترانسبور)، وضع بين يدي منتخبي مجلس مدينة الدارالبيضاء، خلال دورة يوليوز الماضي، أهم المراحل التي يشهدها مشروع "الترامواي" .
وأوضح مدير شركة "كازا ترانسبور"، أن هناك سعيا لاحترام جميع مراحل إنجاز "الترامواي"، وأكد أن مدة الخط الأول لا تتجاوز 50 دقيقة، ستربط بين سيدي مومن والحي الحسني، وتقدر الحمولة ب 250 ألف راكب. وعن المشاكل التي يعانيها المواطنون بسبب الأشغال الأولية لانجاز "الترامواي"، بخصوص النقل والسير، أبرز مدير الشركة أن هناك اجتماعات دورية للجان السير لأجل تنظيم العملية.
تبلغ قيمة انجاز الترامواي 640 مليار سنتيم، تساهم فيها الدولة بمبلغ 1.2 مليار درهم (120 مليار سنتيم) والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية 1.5 مليار درهم (150 مليار سنتيم)، ومجلس المدينة وشركاء آخرون 900 مليون درهم (90 مليار سنتيم)، بينما يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب400 مليون درهم (40 مليار سنتيم)، على أن تعبأ 2.4 ملايير درهم (240 مليار سنتيم) من خلال قروض مضمونة من طرف الدولة والجماعات المحلية.
خارطة الطريق
وينطلق الشطر الأول من مشروع الترامواي من مقاطعة سيدي مومن، ومولاي رشيد، مرورا بالحي المحمدي، وشارع عبد المومن، في اتجاه سيدي معروف، كما سيربط هذا الخط أهم التجهيزات الحيوية للمدينة، بمروره على الكليات، والمحطات الرئيسية للقطار، ووسط المدينة، والمستشفيات، والمركب الرياضي الجديد لسيدي مومن.