ميلاد هيئة لحماية المال العام ومحاربة الرشوة باشتوكة آيت باها

أسس مجموعة من الحقوقيين في اشتوكة آيت باها، نهاية الأسبوع الماضي، هيئة باسم "المركز المغربي لحماية المال العام ومحاربة الرشوة".
وتهدف الهيئة الحقوقية الجديدة، حسب المؤسسين، إلى تعزيز مفهوم المواطنة والمساواة، ورصد وتتبع وفضح كل الخروقات، التي تمس المال العام، والتحسيس بأهمية الحفاظ على المال العام وحسن تدبيره، ودوره في تحقيق التنمية، ومحاربة كل أشكال الرشوة، والعمل على الحد منها، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات القائمة ذات الصلة بحماية ومراقبة المال العام.
وتميز المؤتمر التأسيسي للمركز بحضور هيئات حقوقية وطنية وإقليمية ومحلية، ونشطاء حقوقيين وفعاليات جمعوية ونقابية وشبابية وسياسية، فضلا عن ممثلي مؤسسات استشارية ومدنية وإعلامية.
وتدارس المؤتمرون مشاريع الأوراق المعروضة على المؤتمر التأسيسي، ما أسفر عن اعتماد اسم الإطار الجديد "المركز المغربي لحماية المال العام ومحاربة الرشوة"، والمصادقة بالأغلبية على مشروع القانون الأساسي، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، إضافة إلى تأجيل المناقشة والمصادقة على مشروع الأرضية التوجيهية، التي تتضمن المواقف الكبرى والتوجهات العامة للمركز، إلى غاية أول اجتماع للمركز. كما حددت دورية الجمع العام في كل سنتين وانعقاد المكتب المسير في دورتين عاديتين منتظمتين في السنة، مع إمكانية عقد دورات استثنائية عند الاقتضاء.
من جهة أخرى، وقع التنصيص على مبدأ التداول في المسؤوليات وتعزيز الديمقراطية الداخلية، من خلال تحديد مدة ولاية الرئيس المنتخب من قبل المكتب التنفيذي في فترتين متتاليتين وغير قابلتين للتجديد أو للتمديد، كما أوصى المؤتمرون بضرورة تسطير تدابير حازمة وصارمة في حق المتغيبين عن ثلاثة اجتماعات شهرية متتالية للمكتب التنفيذي.
وانتخب اسماعيل بن سيهمو رئيسا ل "المركز المغربي لحماية المال العام ومحاربة الرشوة"، وعبد السلام موماد، أمينا للمال، وسعد الدين بن سيهمو، كاتبا عاما، وكُلفت لجنة مصغرة بالبحث عن مقر المركز.