لجنة تعديل الدستور تبدأ مباشرة مهامها بتحديد خطة العمل

عقدت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور أول اجتماعاتها، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، بحضور كافة أعضائها، لتدارس آليات عملها للفترة المقبلة.
وأكد أعضاء من اللجنة، ل"المغربية"، أن عبد اللطيف المانوني، رئيس اللجنة، التي عهد لها بتعديل الدستور، هو المخول للحديث للصحافة، وأن المانوني فضل أن يكون أول اجتماع للجنة، الذي استغرق حوالي أربع ساعات، مغلقا.
وكان المانوني قال في ندوته الصحفية الأولى، بعد تشكيل اللجنة، غداة الخطاب الملكي، الذي طرح فيه جلالة الملك الخطوط العريضة والتصور العام للتعديل الدستوري، الخميس الماضي بالرباط، إن لجنة تعديل الدستور ستباشر عملها في البداية ببحث الآليات والمنهجية، التي ستعتمدها في عملها.
وتجدر الإشارة إلى أن منهجية عمل هذه اللجنة تقوم على الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، دون استثناء أي كان، وكذلك لإظهار روح الاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم.
ويعني الاجتهاد الخلاق المنشود ضرورة أن يبلور أعضاء اللجنة تصورا مبتكرا لمختلف محاور الإصلاح الدستوري، استجابة لمتطلبات الحكامة الديمقراطية للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات، وكذلك الخصوصيات المغربية، مع العلم أن ثمة معايير ومبادئ ديمقراطية وأساسية متعارف عليها عالميا.
ويرى المراقبون أن التجربة والخبرة والحكنة البيداغوجية لرئيس اللجنة، الخبير في القانون الدستوري، وأعضائها، ستساهم بشكل كبير في بلورة التصور المنشود.
وعلاوة على المهمة الموكلة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، فإن جلالة الملك حرص على إبراز الدور المنوط، في هذا الإطار، بالأحزاب السياسية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الحياة السياسية، من خلال حثها على الانخراط بفعالية في إعداد وتنفيذ حكامة دستورية جيدة، وعدم الاقتصارعلى تقديم تصورات أو مذكرات للجنة الاستشارية، وكذلك الانخراط، بشكل دائم وبدينامية، في هذا الإصلاح المهيكل والمؤسس، من بدايته إلى نهايته.