المنوني: عملنا سيكون مفتوحا أمام كل الاجتهادات وسنعتمد مقاربة ديمقراطية وتشاركية

اتفق كل من عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية وعبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور على وصف ورش الإصلاح الدستوري بأنه ينطلق من مقاربة ''الاستمرارية المفكر فيها مليا''، و''لايأتي استجابة لظرفية عابرة''. وقال عمر عزيمان خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بالرباط ''لوضع الرأي العام أمام صيغ تدبير ورش الإصلاح الدستوري المعلن عنه ملكيا''، أن فتح هذا الورش، في إشارة منه إلى أن الأمر لايتعلق بضغط من أحد، جاء استجابة للتوصيات التي رفعتها اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة (التي اشتغلت منذ 3 يناير 2010 إلى 31 دجنبر من نفس السنة) إلى جلالة الملك، والتي كانت تضم طلب تعديل فقرات من الدستور تخص ملف الجهة، لكن ''جلالة الملك ارتأى أن تكون التعديلات شاملة وعميقة للوثيقة الدستورية''.
من جهته، ولتأكيد مسألة الاستمرارية، أكد عبد اللطيف المنوني أنه يحضر للندوة الصحفية بصفتين، فمن جهة هو رئيس اللجنة المشكلة للنظر في التعديلات الدستورية، ومن جهة أخرى كعضو في اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة. وتكلم المنوني ، وبحذر شديد، عن آفاق وصيغ تدبير ملف الإصلاح الدستوري. مشددا على أن جلالة الملك اعتمد مقترب التحديث في هذا المجال. فقد عمد، وفق الفقيه الدستوري، إلى ترسيم مساحات سيشملها التعديل، لكنه ترك مجالات واسعة للابتكار. وقال المنوني ''عملنا سيكون مفتوحا أمام كل الاجتهادات وسنعتمد مقاربة ديمقراطية وتشاركية وحوارية''. منبها إلى ''أن الكرة أيضا في ملعب الأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها''.
وعن سؤال حول هل سيفرز هذا الورش دستورا جديدا، أم أن الاشتغال سيكون على صيغة الدستور الحالي؟ قال الفقيه الدستوري المنوني: ''طبعا سنشتغل على صيغة الدستور الحالي، لكن أكيد أن عمل اللجنة سيفرز دستورا جديدا عمليا، مادام أن التعديلات ستكون عميقة ولم يشهد المغرب مثيلا لها منذ تشييد البناء الدستوري''. وشدد المنوني على ''أن كل فصول وبنود الدستور قابلة للنقاش''، لكنها ''سنتقيد بالمبادئ السبعة المطروحة في خطاب جلالة الملك، وكذا في إبراز وظيفة الدستور التي تهم توزيع السلط، إلى جانب ضمان الحريات''.
وقال عزيمان: منذ دجنبر الماضي وبعد فترة تأمل ''ارتأى جلالة الملك ألا تقتصر التعديلات على ملف الجهوية فقط، بل أن يكون الإصلاح شاملا وعميقا''. لقد اقترحنا يضيف عزيمان: تعديل الفصل 101 من الدستور، ورفع وصاية الولاة والعمال عن المجالس الجهوية التي ستخضع مستقبلا لمنطق الانتخاب، مع تعديل البنود الدستورية التي تخص مشاركة المرأة في اتجاه التنصيص قانونيا على ''تشجيع ولوج المرأة للعمل السياسي''. فاللجنة هي من أوصت ، يؤكد عزيمان، بتعديلات دستورية، لكن الملك ذهب بعيدا وفتح ''ورشا عميقا ''. فالملك، يشير عزيمان، أخد بعين الاعتبار التحديات التي يعيشها المغرب، وكذا الاختيارات الإستراتيجية للدولة، ثم مطالب الأحزاب والرأي العام والشباب.
وفي عملية التناوب عن الإجابة عن أسئلة الصحفيين، أحجم عزيمان عن الإجابة عن عدد من أسئلة الصحفيين (لكون الندوة عقدت قبل أن يستقبل صاحب الجلالة أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة مساء الخميس كما كان مقررا) مثل عدد الجهات. لكن عزيمان شدد على أن عمل اللجنة استهدف أساسا إعادة النظر في علاقة ممثلي الدولة بالمنتخبين، أي الانتقال من الوصاية إلى التشارك. مؤكدا على أن اللجنة ''لم تكن تسعى إلى استنساخ أي من التجارب الدولية في الجهوية، بل سعت إلى إبداع نموذج مغربي يستجيب لمعطيات وحقائق المغرب''. ونوه عزيمان إلى أنه تم اعتماد معيار الوظيفة في ''سبيل تعزيز الجهوية المتقدمة''. مؤكدا على أن المغرب ''يعيش فعلا عجزا كبيرا في المجالات الاجتماعية الأساسية''. لذلك، حسب عزيمان، أولى الأولويات بالنسبة للمغرب، والتي أملت فتح هذا الورش، هو القضاء على الفوارق الاجتماعية''المهولة'' بين جهات الوطن الواحد. إضافة إلى ''الحد من وضعية وجود مغرب بسرعتين''.
وفيما يخص الجهوية الموسعة ووضعية أقاليم المغرب الجنوبية، اعتبر عزيمان أن المغرب أمام سيناريوهان. الأول في حالة تنزيل مشروع الحكم الذاتي (في إطار حل ترعاه الأمم المتحدة) فإن المغرب سيلتزم بذلك. وفي حالة عدم الوصول في قضية الصحراء مع الأطراف الأخرى إلى حل، فإن ''المغرب سيطبق الجهوية الموسعة في الأقاليم الجنوبية أيضا''. وفيما أحجم المنوني عن '' التأكيد عن ما إذا كان مطلب الملكية البرلمانية سيشكل النموذج المحتذى به''، وفيما تم تداول وجود عدة أسماء كأعضاء في اللجنة(محمد بوستة وعبد الرحمان اليوسفي وادريس الضحاك وعبد الله ساعف...) قال المنوني'' المهم أن هذا ورش تاريخي ومصيري ومفتوح على كل الاجتهادات''.