تحتضن مدينة الرباط في الفترة من 22 إلى 25 مارس الجاري، تمرينا ميدانيا دوليا، لتمثيل مواجهة حادث ناتج عن استعمال مواد إشعاعية. وأفاد بلاغ للوقاية المدنية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا التمرين يندرج في إطار تنفيذ مبادئ المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، التي أطلقت بالرباط عام 2006، بتحالف دولي طوعي يضم نحو مائة دولة من مختلف أنحاء العالم، بهدف تقوية القدرات الوطنية لمكافحة أفضل لتهريب المواد الإشعاعية وإرساء تعاون بين الدول الشريكة على مستوى تبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى تبادل الممارسات الناجحة. وأضاف البلاغ أن هذا التمرين، الذي تعقد جلسته الافتتاحية، تحت رئاسة كل من كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، سيعرف مشاركة عدة خبراء وطنيين ودوليين، إضافة إلى ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعد تتويجا لعدة أنشطة (ندوات، وورشات) نظمها المغرب منذ إطلاق المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، واعترافا بالدور الذي يلعبه في مكافحة تهريب المواد الإشعاعية والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. وجددت المديرية العامة للوقاية المدنية التأكيد على أن المغرب، الذي انخرط في جميع الاتفاقيات الدولية بشأن نزع السلاح ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، كان فاعلا مهما ضمن الجهود الدولية، التي تهدف إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وفقا لمبادئ القانون الدولي، واحتراما لمرجعية الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن، آخذا بعين الاعتبار الطابع الطوعي للالتزامات المنبثقة عن المبادرة الشاملة، مع مراعاة الحق في استخدام التقنيات النووية لأغراض سلمية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه جرى الإعداد لهذا التمرين من طرف كل من المديرية العامة للوقاية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، والمركز الوطني للطاقة والعلوم التقنية النووية، بتنسيق تام مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبمشاركة فعالة ووازنة لكل من القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، والقيادة العليا للدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمركز الوطني للحماية من المواد المشعة. يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذا التمرين ستعقد بمركز الندوات لوزارة الداخلية، بحضور كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إضافة إلى العديد الشخصيات المدنية والعسكرية، وطنية وأجنبية.
