'البام' يتبرأ من السعي إلى الهيمنة على الساحة السياسية

بيد الله: التعددية السياسية أكسبت المغرب المناعة ضد هيمنة أي حزب

اعتبر محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة، أن الحزب يركز على مواجهة الفقر، والظلم، و"الحكرة"، وأنه لا يسعى إلى الهيمنة على الساحة السياسية.
قيادة 'البام' في لقاء تواصلي بسلا (كرتوش)
وأوضح بيد الله، في لقاء تواصلي، أول أمس الخميس، بسلا، لشرح مضامين الإصلاحات الدستورية، أن "الأصالة والمعاصرة ليس خصما لأي من الأحزاب، ولم يأت إلى المشهد السياسي من أجل الدخول في مواجهات، أو خوض صراعات مع أي كان".
مشيرا إلى أن "التعددية السياسية، التي يعمل بها المغرب، أكسبته مناعة سياسية ضد هيمنة أي من الأحزاب على المشهد السياسي"، وأن "اختيار التعددية الحزبية بالمغرب كان اختيارا تاريخيا في سنوات الستينيات من القرن الماضي".
وأشار بيد الله، الذي تعمد الحديث بالدارجة للتواصل مع الشباب، إلى أن خطاب جلالة الملك يوم 9 مارس الجاري جاء "تتويجا لمسلسل الإصلاحات العميقة والهادئة، التي انخرط فيها المغرب، والتي مكنته من الالتحاق بركب الدول الديمقراطية".
مبرزا أن "الإصلاحات المؤسساتية تتمثل في إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتماد الجهوية الموسعة، ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".
من جانبه، قال يونس السكوري، الأمين الجهوي للحزب بجهة الرباط، سلا، زمور، زعير، في تصريح ل"المغربية"، إن اللقاء يدخل في إطار "الدينامية الجديدة للحزب، الهادفة إلى إشراك أكبر عدد من المواطنين في اتخاذ القرار، وتحسيس المواطنين بالإصلاحات السياسية، التي هي في الطريق إلى التطبيق"، داعيا الشباب في حركة شباب 20 فبراير إلى الانتظام في العمل السياسي والجمعوي من أجل التعبير عن رأيهم في الاستحقاقات المقبلة.
وتكلف عبد الحكيم بنشماش، نائب الأمين العام للحزب، بشرح مضامين الجهوية للشباب وبأهمية تطبيقها لتأسيس "نمط جهوي جديد، سيعيد بناء العلاقة بين الدولة ومختلف الجهات بالمملكة"، داعيا الجميع إلى تضافر الجهود لإنجاحها رهانات المغرب، ولإعطاء "الجهوية المتقدمة المضمون الحقيقي، الذي أسست من أجله".
واعتبر لحبيب بلكوش، رئيس لجنة الإصلاحات الدستورية بالحزب، أن المغرب يعيش "لحظات تجسد تجربة ديمقراطية، تضمن حقوق الإنسان وحرية التعبير والتظاهر"، مؤكدا أن مغرب ما بعد 9 مارس سيكرس احترام حقوق الإنسان واستقلالية القضاء، وفق الضمانات القانونية المتمثلة في دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإحداث مؤسسات دستورية، تضمن حقوق الإنسان واستقلال القضاء.