الاتحاد الاشتراكي يبرز بالصويرة أهمية الإصلاحات الدستورية

أبرز قياديون بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم السبت الماضي، بالصويرة، أهمية الإصلاحات الدستورية، ودور مكونات المجتمع المغربي في بلورتها، بغية تفعيل جهوية حقيقية تستجيب لتطلعاته.
جانب من الندوة تصوير: طيفور
وأكد القياديون في الندوة، التي نظمتها الكتابة الإقليمية للحزب بالصويرة، تزامنا مع انعقاد المجلس الإقليمي للحزب، حول "الإصلاحات الدستورية والسياسية ورهانات الحكامة الجهوية"، أن انخراط فئة الشباب في الإصلاحات الدستورية ضرورة أملتها التحولات العميقة، التي يعرفها المغرب.
وفي مداخلته حول "الإصلاحات الدستورية والملكية البرلمانية"، أوضح الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الإصلاح الدستوري ورش يهم جميع المواطنين والمواطنات كيفما كانت مواقعهم الاجتماعية والثقافية، وشدد على أن فتح نقاش وطني موسع حول الإصلاحات الدستورية سيساعد على تطوير وتفعيل مطالب المجتمع المغربي بكل شرائحه وأطيافه.
وذكر الحبيب المالكي بأن فئة الشباب ما فوق 15 سنة أصبحت تحتل الصدارة في التركيبة السكانية، وهو الأمر الذي يحتم القيام بإصلاحات دستورية وسياسية تستجيب للدينامكية الحديثة، التي يعرفها المجتمع المغربي.
وأشار، محمد عامر، عضو بالمجلس الوطني للحزب، إلى أن "ورش الإصلاحات الدستورية سيمكن المغرب من دخول عهد جديد يتسم بإشراك المواطنين في تسيير شؤونهم، من خلال جهوية مدسترة وفعالة تعتمد على المسؤولية والشفافية والوضوح"، وأضاف أن حزب الاتحاد الاشتراكي في حاجة ملحة لخوض ثورة حقيقية داخل هياكله تتماشى والإصلاحات الشمولية التي يعرفها المغرب، حتى يظل الحزب محافظا على مكانته المتميزة ضمن الخريطة الحزبية بالمغرب.
من جهته، تطرق عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للحزب، في مداخلته حول "الإصلاحات الدستورية والسياسية أية رهانات"، للمسار النضالي لحزب الاتحاد الاشتراكي، مبرزا أهم محطاته التاريخية، منذ التأسيس إلى عهد حكومة التناوب، وشدد على تمكين البرلمان والحكومة من صلاحياتهما الدستورية، حتى يتسنى لهما القيام بأدوارهما بشكل واضح ومسؤول، ودعا إلى إخضاع كافة المؤسسات للمراقبة والمحاسبة.
واعتبر، أحمد رضى الشامي، عضو المكتب السياسي للحزب، في مداخلته حول "الإصلاحات الدستورية وتكافؤ الفرص في الاقتصاد" أن تفعيل الجهوية يمر عبر ترسيخ الحكامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبلورة برامج تنموية شاملة تتسم بالقرب وتلبي حاجيات المواطنين، داعيا حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الانفتاح على مطالب مختلف الشرائح الاجتماعية، والانخراط في الحركية الحزبية، واستقطاب الشباب من أجل تأطيره سياسيا، وإشراكه في اتخاذ القرار. وأضاف أن الإصلاحات الدستورية لها جذورها في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وأنها ليست وليدة اليوم، مشيرا إلى أن مصير المغرب سيبنى على هذه الإصلاحات الشاملة.
وأبرز عبد العالي دومو، عضو بالمجلس الوطني للحزب، في مداخلته حول "الإصلاحات الدستورية ورهانات الجهوية الموسعة"، أن إصلاح الدستور يرتكز بالأساس على توزيع وتوازن السلط، وإصلاح القضاء، وعلى الحكامة الترابية، معتبرا أن دعم المشاريع الجهوية يشكل قنطرة نحو تحقيق التنمية المنشودة. وأضاف أن الاقتراع المباشر سيمكن سكان الجهة من انتخاب رئيس الجهة بشكل مباشر وشفاف، داعيا إلى مراقبة تدبير الشأن العام ومحاسبة المسؤولين عنه.