تنطلق، اليوم الجمعة، آخر دورة تشريعية منتظرة للبرلمان في ظل مقتضيات دستور 1996، الذي جاء بإجراء تشريعي جديد في الحياة البرلمانية المغربية، يقضي بخلق غرفة ثانية (مجلس المستشارين)، إلى جانب مجلس النواب، ومكن الغرفة الجديدة من صلاحيات قوية أبرزها حق حجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها. وتأتي الدورة الربيعية للبرلمان (دورة أبريل 2011)، في سياق سياسي وطني موسوم بتسارع وتيرة الإصلاحات المهيكلة، واتساع دائرة النقاش العمومي حول التعديلات الدستورية، التي دشن انطلاقتها خطاب جلالة الملك يوم 9 مارس الماضي، حول دور البرلمان كمؤسسة تشريعية، ودور الفاعل الحزبي. وأهم ما ينتظر غرفتي البرلمان، خلال الدورة الربيعية الحالية، تدارس عدد من مشاريع القوانين ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، وعلى رأسها القوانين المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012، مثل مدونة الانتخابات، وقانون الأحزاب، والتقطيع الانتخابي. التي ينتظر أن تقدمها وزارة الداخلية خلال هذه الدورة. وكانت الأحزاب السياسية قدمت مقترحاتها حول تعديل مدونة الانتخابات، وتنتظر مبادرة وزارة الداخلية لطرح المشروع أمام البرلمان للمناقشة والتصويت كما يتوقع أن يصادق البرلمان خلال هذه الدورة على مشاريع قوانين ذات بعد اجتماعي، مثل مشروعي القانونين المتعلقين بالتعويض عن حوادث الشغل، وإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وتلك المتعلقة بإصلاح القضاء، أو المرتبطة بما هو اقتصادي ومالي، مثل مشروع القانون المتعلق بسوق الأدوات المالية الآجلة، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. وينتظر مصادقة البرلمان على مشاريع قوانين شرع في دراستها خلال الدورة البرلمانية الخريفية السابقة. وبعد نهاية الدورة الخريفية، واصلت لجان البرلمان عملها، إذ مثل أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب كل من بدر الدين الكانوني، المدير العام لمجموعة العمران، مرفوقا بوزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، توفيق احجيرة، وإدريس بنهيمة، المدير العام للخطوط الملكية المغربية، مرفوقا بوزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، وعز الدين منتصر، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مرفوقا بوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، محمد رضا الشامي. وكان مجلس النواب صادق، خلال الدورة التشريعية الخريفية، على 22 مشروع قانون، وعلى مقترح قانون واحد، في حين، صادق مجلس المستشارين على 23 مشروع قانون، وعلى مقترح قانون واحد.
