دوكور: قانون التوثيق المغربي يتوخى مواكبة التغييرات وتطور المجتمع

رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق وصف زيارته للمغرب بالإيجابية جدا

قال جان بول دوكور، رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق، إن الزيارة، التي قام بها للمغرب، والوفد المرافق له، كانت مناسبة للاطلاع على مشروع القانون المغربي المنظم لمهنة التوثيق، واصفا الزيارة بأنها إيجابية جدا.
وأضاف دوكور في لقاء صحفي، مساء أول أمس الاثنين، بالرباط، أن الموثقين المغاربة، مثل العديد من الموثقين بالعالم، واعون بأن تطور المجتمع وتقدم نمط العيش مرتبط بالتغييرات والتحولات، التي تعرفها المجتمعات، مشيرا إلى أن قانون التوثيق المغربي، الذي يوجد قيد الدراسة والنقاش، يتوخى مواكبة هذه التغييرات والتطور الذي يشهده المجتمع، كما يتوخى إعطاء فرصة للموثقين المغاربة للمشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد، على اعتبار أن الموثق يعتبر الضامن لسلامة المعاملات، مبرزا أنه دون توفر الأمن القانوني في المعاملات لن تكون هناك ثقة، وبالتالي لن تكون هناك تنمية اقتصادية ولا اجتماعية.
وذكر دوكور أن المغرب عضو نشيط في الاتحاد الدولي للتوثيق، منذ سنة 1986، مبرزا أن مهنة التوثيق من المهن السامية، التي بدأت تعرف تطورا ملحوظا عبر العالم، والمغرب يجب أن يواكب هذا التطور.
وأضاف أنه من المهم جدا التهييء للمستقبل، عبر الانخراط في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلى أن الموثقين المغاربة يحاولون القيام بذلك من خلال محاولة خلق شراكة مع الدولة، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، أوضح التهامي الوزاني أحمد أمين، رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري ل"المغربية"، أن الموثقين المغاربة لهم مكانة مهمة في الاتحاد الدولي للتوثيق، الذي انخرط فيه المغرب منذ أزيد من ثلاثين سنة، الأمر الذي يستدعي مواكبة القانون الوطني للتوثيق للقانون الدولي في هذا المجال، ومن هذا المنطلق، يضيف الوزاني، نطالب بإجراء تعديلين أساسين على مشروع القانون رقم 32.09، المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق بالمغرب، الذي يوجد حاليا بمجلس المستشارين، ويتعلق التعديل الأول بإحداث معهد لتكوين الموثقين قبل ولوج التدريب، فيما يهم التعديل الثاني منح مسألة التأديب والمراقبة لهيئة الموثقين.
ومن أجل النهوض بهذه المهنة، كشف الوزاني أنه يجري حاليا التفاوض مع المجلس الأعلى للتوثيق بفرنسا من أجل بعث موثقين مغاربة إلى فرنسا للقيام بتداريب تكوينية حول المراقبة، بهدف الحصول على موثقين مراقبين، يقومون بمراقبة زملائهم في جهات غير تلك التي يعملون فيها.
وأشار رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري إلى أن وزارة العدل واعية بالإصلاح، وعبرت عن استعدادها للمساعدة من أجل مواكبة التنمية الشاملة للمغرب.