المعارضة تهزم العمدة ساجد للمرة الثالثة على التوالي

الأحرار يستقيلون من مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء والدورة تتأجل من جديد

في حدود الساعة الواحدة من صباح يوم أمس (الأربعاء) فجر منتخبو حزب التجمع الوطني للأحرار قنبلة سياسية في وجه العمدة محمد ساجد وباقي أعضاء المكتب المسير.
علامات التوثر بادية على وجه العمدة ساجد (أيس بريس)
فقد أعلن أعضاء فريق حزب الحمامة استقالتهم الجماعية من مجلس المدينة، وأكد رئيس مقاطعة سيدي عثمان، محمد الحدادي، في كلمة لم تتجاوز الدقيقة، أن الدافع وراء هذه الاستقالة الجماعية هي الظروف غير المناسبة التي أصبحت تمر فيها دورات المجلس الجماعي.
مباشرة بعد إخبار الحدادي باستقالة فريق الأحرار، غادر منتخبو التجمع الوطني قاعة الاجتماع معلنين أنهم لن يندموا عن هذا القرار، وفي تصريح ل "المغربية" قال رئيس الفريق، الطاهر اليوسفي، "إن الأجواء غير الصحية التي أصبحت تجري فيها دورات المجلس، والتي تتميز بالكثير من الفوضى على عدة أصعدة، والتصرفات غير المسؤولة، جعلتنا نفكر في قرار الاستقالة الذي جاء بعد تفكير من قبل منتخبي الفريق، وهو ناتج عن العديد من التراكمات".
ورغم أن قرار الاستقالة الذي أعلن عنه أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار، إلا أن العديد من المنتخبين حاولوا التخفيف من حدة هذا القرار، وهو ما حاول أن يعبر عنه العمدة في تصريح عقب نهاية أشغال الدورة قائلا "نتمنى أن يتراجع أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار عن هذا القرار".
نقطة النهاية
كان الخطوة التي أعلن عنها التجمع الوطني للأحرار نقطة نهاية دورة دامت أزيد من 11 ساعة دون أن يتمكن الأعضاء من مناقشة ولو نقطة واحدة في جدول الأعمال، فمرة أخرى، وبضغط كبير من أحزاب المعارضة، وبعض فرق الأغلبية، اتخذ العمدة القرار الصعب بالنسبة إليه، وهو رفع الجلسة، دون أن يخبر الأعضاء عن الموعد الجديد لعقدها.
فكيف مر الشوط الثالث من عقد دورة الحساب الإداري؟ وما هي أهم المحطات التي عرفتها هذه الدورة؟ ولماذا اختلطت الأوراق في هذا المجلس؟ وماهي السيناريوهات المستقبلية لدورة قدر لها أن تبدأ دون أن يعرف أحد متى ستنطلق مناقشة النقاط التي تتضمنها؟
حرب الحساب
دخول متسارع لأعضاء مجلس المدينة إلى قاعة الاجتماعات، لا حديث سوى عن احتمالات مصادقة أو رفض الحساب الإداري، الجميع منشغل بالتنسيق، كل جهة تؤكد أنها ستنتصر في الشوط الثالث لهذه الدورة، حيث يؤكد أنصار ساجد والمكتب المسير أنه خلال هذا الشوط ستنتهي ما يصفونه "بالمهزلة" التي يشهدها هذا المجلس منذ أزيد من شهرين، في حين أن خصوم العمدة يقسمون بعدم السماح بمناقشة ولو نقطة في جدول الأعمال وأنهم لن يخوضوا أي جدال حول الحساب الإداري، إلا في حالة توصلهم بالوثائق المالية.