30 طبيبة اختصاصية في اعتصام مفتوح للمطالبة بالحق في العمل

دخلت حوالي 30 طبيبة، منضوية تحت لواء ائتلاف الطبيبات الاختصاصيات، فوج 2007، في اعتصام مفتوح، أمام وزارة الصحة بالرباط، منذ الاثنين الماضي، احتجاجا ضد ما اعتبرنه حرمانا من الحق في الشغل.
جانب من احتجاج الطبيبات الاختصاصيات فوج 2007 (خاص)
قالت مصادر من ائتلاف الطبيبات الاختصاصيات ل"المغربية" إن الطبيبات يطالبن بالمساواة في التعيينات، وبتضحية جميع الفئات، في سبيل تلبية مطالب المرضى في جميع المناطق، في إطار ما وصفنه بالشفافية في تحديد المناصب.
وأكدت لبنى الرفاص، عضوة الائتلاف، فوج 2007 ل"المغربية" إن هناك غموضا في المعايير، التي تعتمدها الوزارة المسؤولة في اتخاذ قرارات التعيين، وأن الطبيبات المشاركات في الاعتصام المفتوح، يطالبن بتنفيذ الأحكام، التي قضت بها المحكمة لفائدتهن. وأضافت الرفاص أن الطبيبات المعنيات كسبن 32 دعوى قضائية، ويطالبن بالتعجيل في التنفيذ. ورفضت الرفاص ما وصفته بالمغالطات في المطالب، مشيرة إلى أن الطبيبات لا يطلبن بالالتحاق بأزواجهن بل يطالبن بالحق في العمل في إطار الشفافية في معايير التعيينات.
خرق مبدأ المساواة
ذكرت الرفاص أن المنضويات تحت لواء ائتلاف الطبيبات الاختصاصيات فوج 2007، محرومات من الحق في الشغل لأن الوزارة لم تشطب على أسمائهن من الوظيفة العمومية كما أنها لم تقبل طلب استقالتهن، ما يحول دون عملهن في القطاع الخاص.
وأوضح الائتلاف في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه أن "طبيبات اختصاصيات من فوج 2007، ضحايا قرار نقل تعسفي من طرف وزارة الصحة، ثبت فيه خرق مبدأ المساواة في التعيين في الوظائف العمومية من خلال أحكام نهائية صدرت لصالحنا، نلتمس التدخل العاجل لإنصافنا و ضمان حقنا الدستوري في الشغل و مزاولة مهنتنا". مضيفا أن عملية إعادة تعيينهن، بعد انقضاء مدة عملهن بالمراكز الاستشفائية الجامعية في صيف سنة 2008، شابتها خروقات وقضت في شأنها المحكمة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بهذا التعيين لفائدة 32 طبيبة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
و جرى تأكيد هذه الأحكام استئنافيا، يضيف المصدر نفسه، الذي ذكر أن لجوء وزارة الصحة إلى طلب إيقاف التنفيذ لدى المجلس الأعلى بالنسبة للحالتين الأوليين المعروضتين على المحكمة الإدارية، جرى رفضه أيضا بتاريخ 16 شتنبر 2010 (قرار عدد 653 و 638 بتاريخ 16/09/2010).
وبعد تنفيذ الأحكام، عادت الطبيبات الاختصاصيات فوج 2007 إلى اللجوء إلى القضاء، الذي أمر بغرامة لصالحهن بقيمة 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم (أمر رقم 626 و 627 بتاريخ 07/07/2010)، فيما صدر، بعده، قرار تعيين جديد في حق طبيبتين، إذ اعتبرته الطبيبات "تعيينا تعسفيا، لأن حيثيات الأحكام الصادرة لفائدتهن تقضي بإعطائهن مناصب متكافئة مع باقي أطباء فوج 2007، إذ ثبت قضائيا، مقارنة بهم، عدم احترام المساواة في التعيين في الوظائف العمومية".
وقالت الطبيبات، حسب بيان الائتلاف، إنهن يعانين منذ أزيد من سنتين (29 شتنبر 2008) توقيف أجورهن بذريعة عدم التحاقهن بمقرات عملهن، رغم أنهن لم يوقعن محضر الانتقال، كما أنه لم يجر تشطيب أسمائهن من الوظيفة العمومية، واعتبرن الإجراء تجاهلا للفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية.
وتعذر على الجريدة الوصول إلى توضيح من طرف الجهات المسؤولة بوزارة الصحة، بعدما طال انتظار الاتصال بنا، حسب طلب من جهات مسؤولة بالوزارة نفسها.
وسبق أن نظم ائتلاف الطبيبات الاختصاصيات فوج 2007 وقفة احتجاجية، بداية الشهر الجاري، أمام وزارة الصحة، ضد ما اعتبره عدم استجابة وزيرة الصحة لمطالب الطبيبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهن، وقررن الدخول في اعتصام مفتوح، يطالبن من خلاله، ضمان الحق في الشغل.
وأعلنت الطبيبات الاختصاصيات فوج 2007، حسب بيان الائتلاف، الدخول في اعتصام مفتوح، متشبثات بحقهن في الشغل، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهن.