المغرب يخلد اليوم الذكرى 54 لإحداث التعاون الوطني

مؤسسة في خدمة الطبقات الفقيرة والتكوين والإدماج

يخلد المغرب، اليوم الأربعاء، الذكرى 54 لإحداث التعاون الوطني، الذي يعد من بين أهم المؤسسات، التي تنكب على تقديم مختلف أنواع المعونة، والإسعاف، والمساعدات، على جميع أشكالها، لفائدة الفئات الفقيرة والمحتاجة، والمساهمة في إنعاش المجتمع والأسرة.
ويركز العمل الاجتماعي، الذي أسست من أجله مؤسسة التعاون الوطني، منذ إحداثها سنة 1957، على تلبية حاجات السكان في وضعية هشة، إذ أن تحليل حاجيات هذه الفئة مكن من الكشف عن عدد من الاختلالات الاجتماعية، التي تتطلب فعلا دائما في القرب.
وأنجز التعاون الوطني، سنة 2010، العديد من المشاريع، التي تستجيب لحاجيات السكان في وضعية صعبة، والتي همت حوالي 284 ألفا و366 شخصا، 70 في المائة منهم من النساء .
وهمت هذه البرامج، حسب معطيات للتعاون الوطني، مجموعة من المحاور تتعلق بالإدماج الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، والتنشيط الاجتماعي، والهندسة الاجتماعية.
وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية، يقوم التعاون الوطني بالإشراف على ما مجموعه 925 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، عبر التراب الوطني، إذ يستفيد من خدماتها 67.860 مستفيدا، برسم موسم 2009-2010 .
أما مراكز التربية والتكوين، فبلغ عدد المستفيدين 1079، تهتم بالفتاة والمرأة المتحدرتين من الطبقة الفقيرة (106.637 مستفيدة)، يستفدن من تكوين في مهن ذات طابع تقليدي أو عصري، إضافة إلى برنامج محو الأمية، والتحسيس والتربية الصحية، بغية ضمان اندماج محلي.
من جهة أخرى، يسهر التعاون الوطني على إعادة تكوين الموارد البشرية، ومراجعة البرامج البيداغوجية، من أجل تحسين المحتوى وملاءمتها مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي المحلي والجهوي، بهدف إدماج خريجي هذه المراكز في عالم الشغل، في إطار شراكة مع الحكومة الفرنسية.
ولإنقاذ الأطفال المنقطعين عن الدراسة، والمتحدرين من عائلات فقيرة، وإدماجهم في المسارات المناسبة في التكوين المهني، تركز المؤسسة على التكوين بالتدرج، الذي يعتمد على تكوين تطبيقي (80 في المائة داخل المقاولة)، يجري بتكوين نظري في مراكز التعاون الوطني، كما ينص على ذلك القانون 12.00، المتعلق بتنظيم التدرج المهني.
ونظرا للنتائج المرضية لهذا النوع من التكوين، فإن أغلب مراكز الاستئناس المهني جرى تحويلها إلى مراكز للتدرج المهني، إذ مازال عدد المستفيدين في تزايد مستمر، من سنة بعد أخرى.
من جهة أخرى، هناك 583 من رياض الأطفال تابعة للتعاون الوطني تحاضن 20.668 مستفيدا في سن التعليم قبل المدرسي، يتحدرون من الطبقات الفقيرة.
ويستفيد هؤلاء الأطفال من برامج وأنشطة تمكنهم من النجاح في حياتهم الدراسية.
أما بخصوص دور المواطن، فإن التعاون الوطني يسير55 من هذه الدور، ويبلغ عدد المستفيدين 16.419 مستفيدا.
وفي ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمعاقين، فيتوفر التعاون الوطني على 27 مركزا، يستفيد من خدماتها 709.7 أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعانون مختلف أنواع الإعاقة.
ولضمان عمل فعال والاستجابة لحاجيات السكان المعوزين بشكل أمثل، قام التعاون الوطني، في السنوات الأخيرة، ببلورة مجموعة من الشراكات، إذ أبرم ما مجموعه 190 اتفاقية للشراكة، مكنت من رفع عدد شركاء التعاون الوطني إلى 2785 شريكا، من بينهم جماعات محلية، ومؤسسات عمومية، ومنظمات غير حكومية، وطنية أجنبية، فضلا عن القطاع الخاص.
وبالنسبة إلى مخطط العمل، برسم سنة 2011، الذي يكتسي طابعا انتقاليا، في انتظار توصيات الدراسة المتعلقة بمخطط تنمية التعاون الوطني، فيرتكز على توفير الظروف الايجابية لتنفيذ هذا المخطط، وفتح مجموعة من الأوراش المهيكلة، ذات الطابع المؤسساتي، وتهم، على الخصوص، اللاتمركز، وتعزيز القدرات، والمتابعة والتقييم، إضافة إلى تركيز الجهود على مواكبة برامج تنفيذ مقتضيات القانون رقم 05-14، المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.