صراع الفِرق يعلق أشغال دورة أبريل لمجلس الدارالبيضاء

غطت الأزمة المتواصلة في مجلس مدينة الدارالبيضاء، منذ 25 فبراير الماضي، على أشغال الاجتماع العادي للمكتب المسير، الذي عقد أول أمس الثلاثاء، وناقش الأعضاء سبل الخروج من هذه الأزمة وإعادة الدفء إلى هياكل المجلس.
وقال مصدر ل"المغربية" إن النقاش داخل المكتب المسير انصب على طرق خروج مجلس المدينة من "البولوكاج"، الذي يتخبط فيه، بسبب الاحتقان السائد.
وأكد المصدر ذاته أن العمدة، محمد ساجد، قال إنه لا يمكن الإعلان عن تاريخ انعقاد الجزء الثاني من دورة أبريل إلا في حالة الاتفاق على تحسين الأجواء بين أحزاب الأغلبية في المجلس، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في التفويضات الممنوحة لبعض النواب، وهو ما فسرته بعض المصادر بمحاولة من العمدة لإعادة التوازن داخل المكتب المسير، خاصة أن العديد من المنتخبين، وبينهم أعضاء فريق العدالة والتنمية (أغلبية)، يؤكدون أنه لا يمكن إعادة الروح إلى المجلس الجماعي للدارالبيضاء إلا بإعادة النظر في تشكيلة المكتب المسير، الذي يجب أن يضم كل الأطياف المشكلة للأغلبية المسيرة، من أجل الحفاظ على تماسكها في وجه المعارضة.
وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء دخل أزمة منذ نهاية نونبر الماضي، بسبب رفع العمدة أشغال دورة استثنائية، عقدت لمناقشة مخلفات الفيضانات، التي اجتاحت المدينة، وهي المسألة التي أثارت الكثير من الجدل في وقتها، وانعكست أجواء هذه الدورة على أشواط الدورة العادية لشهر فبراير، التي رفعت، هي الأخرى، دون مناقشة نقاط جدول أعمالها، وعلى رأسها الحساب الإداري.
وتتشكل الأغلبية في مجلس مدينة الدارالبيضاء من أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، وجبهة القوى الديمقراطية، في حين، توجد في المعارضة أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحزب العمالي.