المتهمون في ملف 'شبكة الموثقين' أمام استئنافية سلا

تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الاثنين المقبل، في ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية نصب تهم عقار في ملك الدولة يوجد بالدارالبيضاء
أو ما يعرف بملف "شبكة الموثقين"، في مرحلته الاستئنافية. ويتابع في هذا الملف 11 متهما، ضمنهم امرأة وموثقان، من أجل تهم تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية والتزوير، والمشاركة فيه، والنصب والمشاركة فيه، وخيانة الأمانة" كل حسب المنسوب إليه.
وذكر أن الغرفة كانت قررت تأجيل الشروع في مناقشة الملف، في ماي الماضي، بعد استجابتها لطلب الدفاع بمنحه مهلة لإعداد الدفاع، واستدعاء بعض الشهود، وكذا استدعاء متهمين اثنين متابعين في حالة سراح.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى)، في يناير الماضي، أصدرت الأحكام في حق هؤلاء المتهمين، إذ بلغ مجموع الأحكام الصادرة 18 سنة سجنا نافذا، وتراوحت ما بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة. كما قضت المحكمة في حق المتهمين بغرامات مالية بلغت في حق كل واحد منهم حوالي خمسة آلاف درهم.
وقضت الغرفة في حق (المتهم الرئيسي في هذا الملف) أنس الصقلي، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وبالحرمان من الإقامة بدائرة نفوذ المحكمة لمدة عشر سنوات. وأدانت المتهم محمد العلالي، بخمس سنوات سجنا نافذا، وبغرامة مالية بلغت خمسة آلاف درهم، في حين أدانت المتهم أحمد المرضي، بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم.
كما قضت الغرفة في حق الموثقين عادل بولويز وسعد الحريشي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية في حق كل واحد منهما، وبسنة واحدة حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية في حق المتهم يونس لحلو.
وبخصوص المتهمين نجيب جسوس، وفؤاد هابي، وعمر حاطو روحو، قضت الغرفة في حق كل واحد منهم بغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم، وبسنة واحدة موقوفة التنفيذ، بينما برأت المحكمة كلا من خديجة التاقي ومحمد البرجي.
وكان المتهمون في هذا الملف، أحيلوا على النيابة العامة لدى استئنافية سلا، في مارس 2010، إذ جرى الاستماع إليهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق محمد الكوهن، الذي أمر بإيداع سبعة من بينهم موثقان اثنان، بالمركب السجني سلا، في حين تقرر منح السراح المؤقت للباقين.
وتأتي متابعة المتهمين على خلفية تداعيات التحقيق في مسطرة تهم بيع عقار في ملك الدولة الخاص، يقع بمدينة الدارالبيضاء، إذ انطلق البحث في هذه المسطرة بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الكبرى، في مارس من السنة نفسها.
وكان المتهمون في هذا الملف، بينهم امرأتان، أحيلوا على استئنافية الرباط، على النيابة العامة باستئنافية الرباط، إذ جرى الاستماع إليهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع خمسة متهمين من بينهم موثقان اثنان، بالمركب السجني سلا.
وكان بعض الموثقين، الذين حضروا لمتابعة أطوار التحقيق التفصيلي مع المتهمين في هذه القضية، احتجوا على متابعتهم في حالة اعتقال، مؤكدين أن الموثقين المتابعين في الملف لديهما كافة الضمانات لمتابعتهما في حالة سراح مؤقت، لأنهما موظفان عموميان.