منح البرلمان المغربي وضع 'شريك من أجل الديمقراطية'

استقبل مكتب مجلس المستشارين بارتياح كبير، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الاثنين الماضي 06 يونيو 2011، منح البرلمان المغربي وضع "شريك من أجل الديمقراطية" من خلال التوصية التي أصدرتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا.
المصادق عليها بالإجماع من طرف اللجنة السياسية بالجمعية المذكورة يوم 31 ماي 2011 بباريس، وذلك لما تحمله هذه التوصية من اعتراف ملموس بمصداقية التجربة الديمقراطية بالمملكة المغربية.
وتوقف مكتب المجلس على الدور الهام الذي لعبه البرلمان المغربي بمجلسيه للحصول على هذه الوضعية التي ستساهم في تقوية وتعزيز التعاون المؤسساتي بين البرلمان المغربي ودول مجلس أوربا لمواجهة التحديات المستقبلية في أبعادها المختلفة وكسب الرهانات المشتركة.
وفي نفس السياق، أكد مكتب المجلس أن هذه التوصية مرتبطة في دلالاتها ومعانيها بجدية مسلسل الإصلاحات الكبرى والمبادرات الهامة التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والرامية إلى تطوير النموذج المغربي والتجربة الديمقراطية التي راكمت مكاسب متقدمة على مستوى الضمانات الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون، وهي التجربة التي تنتظرها آفاق واعدة خصوصا وأن بلادنا منكبة على أوراش إصلاحية عميقة سياسية ودستورية تدشن لميلاد مغرب ديمقراطي جديد.
ومن المنتظر أن يتم تبني هذه التوصية والمصادقة عليها بشكل نهائي خلال انعقاد الدورة الموسعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا في مدينة سترسبورغ 20-24 يونيو الجاري.