النهوض بتسويق منتوجات المنتجين الصغار بأقاليم الشمال

انطلقت، أول أمس الخميس، في مدينة طنجة، فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لأقاليم الشمال.
الذي تنظمه الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، بتعاون مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، وباقي الشركاء والفاعلين، تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي في خدمة التنمية المحلية التضامنية".
وقال عبد المنعم جسوس، مدير مركزي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمالية، ومدير الاقتصاد الاجتماعي بها، إن الوزارة تهدف، من خلال تنظيم هذه التظاهرات، إلى تمكين كل جهة من تطوير الاقتصاد المحلي. وأضاف جسوس، في تصريح ل"المغربية"، أن هذه "المعارض المؤسساتية ترمي إلى النهوض بتسويق منتوجات المنتجين الصغار، والتعريف بها، وتقريبها من المواطنين، وجعل هذه المعارض أرضية لتبادل الخبرات والتجارب".
ووضح أن هذه المعارض لا تقتصر على أنها واجهة لصغار المنتجين، بل تعتبر، أيضا، ملتقيات موسعة للتكوين في مجالات التدبير، والمحاسبة، وتقنيات التسويق، والتحسيس بالقوانين الجديدة، وكل ما هو جديد ومؤسساتي في قطاع المنتجين، مشيرا إلى أن "الوزارة تحفز صغار المنتجين، من خلال توفير أروقة مجانية، وتحملها تكاليف التنقل والإقامة، لتوفير جميع السبل للنهوض بهذا القطاع، وخلق حركية دائمة ومتجددة، في إطار تشاركية منتجة وعملية".
وحول تقاطع أو التقاء أهداف الاقتصاد الاجتماعي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اعتبر جسوس أن "غايات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تلتقي مع أهداف المبادرة"، وأن "هذه الأهداف تسعى إلى خدمة كرامة المواطن المغربي وإنسانيته، والمشاركة التشاركية، ومحاربة الفقر والتهميش".
وأضاف أن الاقتصاد الاجتماعي يساهم بحوالي 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين، تبلغ هذه النسبة بفرنسا 10 في المائة، إلا أنه اعتبر أن المجهودات المبذولة لا بد أن تؤهل هذا القطاع ليحتل مرتبة أفضل. وتطرق إلى عدد من الإجراءات المتخذة لتفعيل هذا المجال، من بينها اتفاقية الشراكة الموقعة مع الأسواق الكبرى، التي تسمح حاليا لحوالي 400 تعاونية بعرض منتوجاتها بشكل منتظم، خاصة في أسواق "مرجان"، والاتفاقية الموقعة، أخيرا، مع المكتب الوطني للمطارات، التي قال إنها ستمكن من فتح أروقة مجانية لمنتوجات التعاونيات، وستنطلق أول خطوة بمطار طنجة، وقد توفر سوق يبلغ عدد زبنائها 10 ملايين سنويا.
وذكر جسوس بالدور الأساسي للاقتصاد التضامني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بفضل إشراك التعاونيات والجمعيات، التي تساهم في صياغة واستمرارية الأنشطة المدرة للدخل، وفرص الشغل، وتعمل على تحسين ظروف عيش السكان. وتحدث عن "ضرورة وضع رؤية استراتيجية، وبلورة مخططات عمل جهوية، لتطوير هذا القطاع، وتطوير الشراكة مع مختلف المتدخلين لضمان تنسيق أفضل للمبادرات، وتطابق البرامج الموجهة للقطاع، مشددا على أهمية تأهيل وتعزيز قدرات المنظمات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وعرف اليوم الأول من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لأقاليم الشمال تنظيم سلسلة من الندوات، التي تمحورت حول التكوين، ومواضيع أخرى، مثل "الشراكة والتشبيك"، وإجراءات وتدخلات وكالة التنمية الاجتماعية في ميدان الاقتصاد التضامني بجهة طنجة تطوان، وغيرها من المحاور المرتبطة بالمقاربات المجالية.
وتميز المعرض بإجراءات تنظيمية رفيعة المستوى، مكنت سكان طنجة، الذين توافدوا بأعداد كبيرة على هذه التظاهرة، من تتبع اللقاءات، وزيارة الأروقة، وعبر جل العارضين عن اعتزازهم بهذا الموعد، معتبرين أنه يشكل اعترافا بمجهوداتهم ومساهماتهم في الساحة الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف هذا المعرض إلى دعم المبادرات المحلية وتثمين دور التعاونيات والجمعيات من أجل تنمية مستدامة، وتقوية قدرات وكفاءات الفاعلين، ودعم تسويق منتجات وخدمات المنتجين الصغار في مجال الاقتصاد الاجتماعي، كما يروم إبراز المهارات المهنية المحلية، عبر تكوين وتطوير قدرات وكفاءات مسيري هذه الوحدات، لاكتساب آليات الحكامة الجيدة لتحسين تدبير التعاونيات والرفع من نجاعتها الاقتصادية، والمساهمة في الرفع من دخل الفئات الواسعة من صغار المنتجين، وتحسين ظروف عيشهم، وإدماج العديد من الفئات في سوق الشغل، خصوصا الشباب العاطل من حاملي الشهادات، والمرأة بالوسط القروي، وتفعيل شراكات تسويق منتجات التعاونيات، وتحسيس المواطنين برهانات التنمية، عن طريق تشجيع الاقتصاد الاجتماعي، وتمكين العارضين من تبادل الخبرات والتجارب في ما بينهم.
وتندرج هذه التظاهرة في سياق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إذ تتماشى مع أهداف ورش الجهوية المتقدمة. وتنظم، بموازاة هذا المعرض، ندوات ودورات تكوينية، حول التدبير والتسيير المالي للتعاونيات، وتقنيات تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي، وتثمين المنتوج، ومراجعة الإطار القانوني للتعاونيات، وقانون التجارة المنصفة ووسائل التمويل.
وينظم المعرض على مساحة 3 آلاف متر مربع، بمشاركة أزيد من 120 عارضا، يمثلون الجمعيات والتعاونيات والاتحادات، التي تتوفر على مؤهلات وديناميكية متنامية بالجهة.