هلال يتصدى لممثل الجزائر في مجلس حقوق الإنسان ويكشف مناوراته المضللة

أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أول أمس الأربعاء، أنه في وقت يشهد العالم العربي تغيرات عميقة، ما زالت الدبلوماسية الجزائرية مصرة على البقاء خارج نبرة التحولات الجارية وزمن الإصلاحات، التي تبرز في جوارها القريب والبعيد.
وأبرز هلال، في معرض رده على السفير الجزائري، خلال الدورة 17 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الدبلوماسي الجزائري يعاود مرة أخرى توجيه انتقاداته بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وهو أمر غير مفاجئ، طالما أنه تحول إلى أستاذ في فن التضليل ليحول أنظار المجتمع الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان في بلده.
وأضاف هلال أن الادعاءات المغرضة للسفير الجزائري حول وضع حقوق الإنسان بالمغرب لا تهم مجلس حقوق الإنسان في شيء، بل على العكس من ذلك، فإن هذا الأخير سيكون مهتما بشكل أكبر بسماع أجوبة سفير الجزائر عن مطالب سكان بلاده، واستفسارات المقررين الخاصين للآليات الأممية وانشغالات المنظمات غير الحكومية الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر.
وقال الدبلوماسي المغربي إنه، وفي الوقت الذي يواصل المغرب إصلاحاته بهدوء تحت القيادة الشجاعة لجلالة الملك، فإن الجزائر، حسب ما أفاد به تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" برسم سنة 2011، ما زالت "تشهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان".
وتابع أنه في الوقت الذي عزز المغرب صرحه المؤسساتي في مجال حقوق الإنسان، مع تعويض المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإحداث مؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ما زالت الجزائر، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية الصادر، شهر ماي المنصرم، تمنع المظاهرات السلمية وتحول دون تعبير السكان عن تعطشهم للإصلاحات الديمقراطية.
كما ذكر الدبلوماسي المغربي بأن المملكة سبق وتفاعلت مع الإجراءات الخاصة، بما فيها مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية سنة 2009، مبرزا أن الجزائر في المقابل استمرت، بحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2010، في رفض ولوج هذه الإجراءات إلى ترابها، خاصة مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية والمقررين الخاصين حول التعذيب وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان القلائل، الذين تمكنوا من زيارة الجزائر أدانوا بالإجماع خطورة انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، داعيا في هذا السياق، الدبلوماسي الجزائري إلى تقديم المعطيات حول "التحقيق الأكثر تفصيلا، واستقلالية" الذي يلح عليه المقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير، فرانك لارو بخصوص المدافع عن حقوق الإنسان أحمد كرومي، الذي تعرض للاختطاف وعثر عليه ميتا بعد لقائه لارو في أبريل المنصرم.
كما ذكر هلال بأن الجزائر، وحسب التقارير الدورية لمنظمة العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، منعت المنظمات غير الحكومية الدولية من ولوج ترابها، في الوقت الذي تلج هذه المنظمات، بحرية، مختلف جهات المغرب وتصدر تقاريرها، انطلاقا من الرباط.
وأشار السفير المغربي إلى أن المملكة عززت ممارسة الحقوق الاجتماعية والثقافية، والنهوض بالتنوع الثقافي الذي سيتوج بدسترة الأمازيغية، في وقت مازالت الجزائر، حسب العديد من التقارير الوطنية والدولية، تتنكر لحق سكان القبايل في حرية التعبير عن خصوصيتهم الثقافية واللغوية المحلية، وتمضي إلى حد منع مسؤولي الحركة من أجل الحكم الذاتي للقبايل من العودة لبلادهم وجعلهم مهجرين قسريا.
كما أبرز هلال أن الجزائر مازالت ، وفي انتهاك لمسؤولياتها الدولية المترتبة عن وضعها كبلد مضيف، مازالت تمنع أي حرية للتنقل والتعبير والتجمع بمخيمات تندوف، مشيرا، في هذا الإطار، إلى حالة المناضل الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي جرى إيقافه على التراب الجزائري ومعاملته معاملة سيئة قبل ترحيله ومنعه من الالتحاق بعائلته بمخيمات تندوف بتهمة "جريمة دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية".