الأطلسي يعترف بارتكاب خطأ في طرابلس وجبهة مصراتة تشتعل

أقر الحلف الأطلسي، مساء أول أمس الأحد، بقتل مدنيين عن طريق الخطأ في غارة في طرابلس أودت بحياة تسعة أشخاص على الأقل بينهم خمسة أفراد من عائلة واحدة بحسب النظام الليبي، الذي اتهم الحلف بارتكاب "أعمال وحشية".
مندوب المعارضة الليبية أثناء استقباله بقصر الإليزي (أ ف ب)
وفي الوقت عينه اشتعلت جبهة مصراتة في الغرب الليبي مع مقتل 19 شخصا خلال 48 ساعة من المعارك بين الثوار وقوات العقيد الليبي معمر القذافي.
وأعلن الحلف في بيان أن "الأطلسي يقر بالخسائر المدنية الناجمة عن ضربة في طرابلس".
وأضاف "الهدف المحدد للضربات الجوية في طرابلس الليلة الماضية كان موقعا عسكرية لإطلاق صواريخ. ومع ذلك، تبين أن أ حد الأسلحة لم يوجه ضربة إلى الهدف المحدد وقد يكون خطأ ما حصل في النظام ربما أدى إلى سقوط عدد معين من الضحايا المدنيين".
وهذا الخطأ الأول، الذي يعترف بارتكابه حلف الأطلسي في طرابلس منذ توليه قيادة العمليات العسكرية في هذا البلد في 31 مارس بتفويض من الأمم المتحدة لحماية المدنيين من هجمات قوات القذافي.
وكان الحلف أقر أنه ضرب بشكل عرضي رتلا من الآليات العسكرية التابعة للثوار في منطقة البريقة (شرق) في 16 يونيو. ووقعت حوادث مماثلة في السابق.
وكانت السلطات الليبية أعلنت مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان في غارة لحلف شمال الأطلسي على طرابلس، متهمة الحلف بارتكاب "أعمال وحشية" باستهدافه "مدنيين عمدا".
وقال المتحدث موسى إبراهيم "ارتفعت الحصيلة الآن إلى تسعة شهداء، بينهم خمسة أفراد من عائلة واحدة و18 جريحا.
من جهته، أكد وزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي أن النظام "مستعد للسلام وللقتال" ولن يتخلى عن العقيد معمر القذافي.
وقال العبيدي "أكدنا رغبتنا في السلام في ليبيا منذ البداية. لم يصغ أحد. لن نغفر أبدا، لن ننسى أبدا، نحن هنا، على أرضنا الواحدة مع زعيمنا (القذافي). نحن مستعدون للسلام ومستعدون للقتال من أجل حريتنا وشرفنا".
وأكد المتحدث نفسه أن القادة الأمريكي والفرنسي والبريطاني والإيطالي، الذين يقودون العمليات العسكرية في ليبيا "مسؤولون أخلاقيا وقانونيا عن عمليات القتل هذه". وأضاف "أنها ليست دعاية. إنه ليس أمرا يمكن" فبركته.
من جهة أخرى، وجه الثوار الليبيون نداء إلى المانحين الدوليين كي يدفعوا بشكل عاجل الأموال، التي وعدوا بتقديمها مطلع يونيو خلال اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية في شأن ليبيا.
وقال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار، عبد الحافظ غوقة، إن "الأموال كان يجب أن تدفع الأسبوع الماضي لكن لم يصل منها شيء".
وأشار الثوار إلى أن الآليات، التي تسمح بنقل الأموال جرى وضعها، وبالتالي بات المطلوب إرسال هذه الأموال بشكل طارئ.
وكانت القوى العالمية الأساسية قدمت في التاسع من يونيو دعما سياسيا وماليا للثوار الليبيين من خلال وضع الآلية، التي تسمح لهم بتلقي الأموال.
وانتهت مجموعة الاتصال من وضع الآلية التي تسمح للمجلس الوطني الانتقالي بتلقي أموال مصدرها خصوصا من أموال مجمدة للنظام الليبي في الخارج.
وأعلنت إيطاليا تقديم مساعدة مباشرة بقيمة 300 إلى 400 مليون يورو للثوار على شكل قروض ووقود، فيما التزمت الكويت دفع مبلغ 124 مليون يورو بشكل فوري.
وأشارت فرنسا من جانبها إلى أنها ستدفع نحو 200 مليون يورو تعود إلى البنك المركزي الليبي كان جرى تجميدها في إطار العقوبات المالية ضد النظام.
ويؤكد المجلس الوطني الانتقالي، الذي يسيطر على الشرق الليبي أنه لم يتلق أي مساعدة منذ اندلاع الثورة في فبراير الماضي.