فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية تقول'نعم' لا مشروطة للدستور الجديد

ماروك سوار تستضيف 13 هيئة حزبية ومهنية ومدنية لمناقشة المشروع

استضافت مجموعة ماروك سوار، أول أمس الثلاثاء، 13 حزبا سياسيا، ومنظمات نقابية ومدنية، ممثلة في شخص زعماء وأعضاء بارزين، في إطار مواكبة النقاش الوطني حول مشروع الدستور الجديد، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، في خطاب 17 يونيو الجاري، والذي سيعرض على الاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل.
ت:سوري
افتتح المدير العام للمجموعة ومدير النشر، محمد الجواهري، منتدى النقاش، تحت شعار "الدستور الجديد خطوة حاسمة نحو تعزيز الخيار الديمقراطي"، الذي نظم بأحد فنادق الدارالبيضاء، بكلمة ترحيب بالقادة السياسيين والنقابيين والجمعويين، مشيرا إلى أهمية الاستماع إلى مواقفهم وآرائهم حيال مشروع الدستور الجديد، ونقلها بأمانة إلى الرأي العام الوطني عبر منشورات المجموعة.
وشارك في المنتدى كل من محمد فارس، المنسق العام لحزب اليسار الأخضر المغربي، وأنيس بيرو، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومولاي أحمد العراقي، نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي، ورشيدة بنمسعود، عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وبسيمة حقاوي، عضوة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ومحمد كرين، عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، وأحمد بن عزوز، عن الحزب العمالي، وخالد شفاقي، من حزب المجتمع الديمقراطي، ومحمد كافي الشراط، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومصطفى مريزيق، عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، وسعيد السليمي، المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام بالمغرب، وفاعل جمعوي بالمهجر، وعبد الله العراقي، إعلامي.
أبدى الفاعلون السياسيون والنقابيون والجمعويون المتدخلون إجماعا حول التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور، ورددوا عبارة "نعم لا مشروطة ولا مربوطة"، وأجمعوا على التعبير عن رضاهم عما توصل إليه المغرب، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى تحفظات وتخوفات واختلافات تتعلق بالزوايا، التي ينظر منها كل طرف إلى مشروع الإصلاح، خاصة في ما يتعلق بمرجعيات الدستور الجديد، وفصل السلط، والعلاقات بين الدولة والدين، وصلاحيات جلالة الملك، ودور رئيس الحكومة مستقبلا، ودسترة اللغة الأمازيغية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إلا أن المتدخلين أنهوا الاختلاف في وجهات نظرهم حيال هذه القضايا بتأكيدهم على أن مشروع الدستور استجاب لتطلعات القوى الحية في البلاد، آخذا بعين الاعتبار الاختلافات المعبر عنها، معتبرين هذا الأمر ميزة رفيعة تطبع مشروع الدستور المقبل، ومشددين على أن مسلسل الإصلاح والتغيير إرادة جماعية، إرادة ملك وإرادة شعب من خلال قواه الحية، وهذا ما أفضى إلى بلورة دستور جديد يؤسس لملكية برلمانية مواطنة.
كما شدد ضيوف منتدى النقاش، الذي نظمته مجموعة "ماروك سوار"، على أن المغرب، بطرحه هذا المشروع، يكون دخل فعلا مرحلة بناء الديمقراطية، تقوم على المرتكزات نفسها، التي أسست للديمقراطيات العريقة في العالم. وعبر الفاعلون السياسيون والجمعويون عن آرائهم ومواقفهم من المشروع الجديد، بدءا بطريقة تحضيره، مرورا بالمذكرات، التي قدمتها القوى الحية في البلاد إلى اللجنة المكلفة بإعداد الدستور، التي ترأسها عبد اللطيف المنوني، وكذا الاجتماعات، التي شملت زعماء وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، في إطار الآلية السياسية، التي ترأسها مستشار جلالة الملك، محمد المعتصم، وانتهاء بعرض مضامين الدستور على الاستفتاء الشعبي.
وقاد النقاش المتدخلين إلى إبداء أرائهم حيال التطور، الذي عرفته الملكية في المغرب بسبب الإصلاح السياسي، الذي أعطى صورة جديدة عن المغرب، معتبرين مشروع الدستور "تعاقدا تاريخيا جديدا بين الملك والشعب" في المغرب، في ظل ما تعرفه المنطقة العربية من حراك سياسي واجتماعي، اتخذت في كل بلد منحى خاصا به، مسجلين أن المغرب يشكل فعلا حالة استثنائية، بفضل الرغبة الحقيقية في الإصلاح، التي قادها جلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، من خلال مجموعة من المبادرات الإصلاحية، همت مجالات سياسية واجتماعية ودينية واقتصادية، وكذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي أبانت عن تحمل مسؤوليتها التاريخية في التجاوب مع الرغبة الملكية والحراك الشعبي، إضافة إلى دور الشباب المغربي، الذي خرج للتظاهر في الشوارع، في إطار حركة 20 فبراير، للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد.
من جهة أخرى، نبه المتدخلون إلى أهمية إعطاء إشارات قوية مواكبة للدستور الجديد، من قبيل محاربة الفساد، ووضع حد للممارسات التي تتحرك بالمصالح الخاصة على حساب المصالح العامة، وردد بعضهم عبارات من قبيل "نعم للكفاءات لا للولاءات"، و"تحرير العقليات من القيود"، و"طي صفحة الماضي يبدأ من 2 يوليوز"، باعتبار أن الاستفتاء على الدستور يشكل محطة فاصلة ما بين مغرب ما قبل 9 مارس، ومغرب ما بعد 9 مارس، في إشارة إلى الخطاب الملكي، الذي أعلن عن فتح ورش الإصلاح الدستوري العميق، مشيرين إلى أن الكرة الآن في ملعب الأحزاب السياسية، التي أصبح بإمكانها الاضطلاع بدور حقيقي في البلاد، بفضل مشروع الدستور الجديد، مؤكدين على أنه لا ديمقراطية دون أحزاب قوية ونزيهة، وهي مسؤولية تقع على عاتق الهيئات الحزبية لإعادة بناء الثقة مع الجماهير المغربية، من أجل مغرب جديد.