الهيئات السياسية والنقابية تواصل تعبئة المواطنين للتصويت ب 'نعم'

مشروع الدستور الجديد استجاب لكافة اقتراحات القوة الحية في البلاد

دخلت الأحزاب السياسية والهيئات النقابية في السرعة القصوى لتعبئة المواطنين من أجل الذهاب بكثافة إلى مكاتب الاستفتاء، في فاتح يوليوز المقبل.
داعية أنصارها إلى التصويت ب"نعم"، إذ تميزت نهاية الأسبوع بعدد من اللقاءات التواصلية، التي نظمها كل من أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، شدد زعماؤها على أهمية ما تتضمنه وثيقة مشروع الدستور الجديد، مؤكدين في الوقت نفسه أن الهيئات السياسية والنقابية وجدت نفسها في هذا المشروع من خلال المقترحات، التي سبق أن وجهتها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، كما أجمع زعماء الأحزاب، الذين قادوا هذه اللقاءات التواصلية على أهمية التصويت ب"نعم" لما يتضمنه مشروع الدستور الجديد من إمكانيات سياسية وقانونية للدفاع عن مصالح المواطنين وحقوقهم وصون كرامتهم.
الراضي: مشروع الدستور استجاب لنحو 97 % من مقترحات الاتحاد الاشتراكي
قال عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم السبت المنصرم، بمدينة قلعة السراغنة، أن مشروع الدستور الجديد استجاب لنحو 97 في المائة من مقترحات الحزب.
وأوضح الراضي في المهرجان الخطابي، المنظم بالمركب الرياضي للمدينة، أن المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي اتخذ قرار المشاركة الإيجابية في الاستشارة الشعبية على مشروع الدستور في فاتح يوليوز المقبل، لعدة أسباب، أهمها كونه ينص على أن نظام الحكم في المغرب "ملكية دستورية برلمانية اجتماعية"، الذي يعد مطلبا من مطالب الاتحاديين.
وأبرز في هذا التجمع، الذي ضم مناضلي الحزب على صعيد جهة مراكش تانسيفت الحوز، أن الدستور تضمن، أيضا، السيادة للأمة"، معتبرا هذا الأمر إحدى ركائز الديمقراطية وعربونها الأساسي، إضافة إلى ربط الديمقراطية بالملكية والإسلام، لتصبح أحد مكونات ثوابت الأمة، في ما يتعلق السبب الخامس بالهوية الوطنية، التي جعلت من اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
وأبرز عبد الواحد الراضي مجموعة من المستجدات، التي جاءت بها الوثيقة الدستورية والرامية إلى تكريس فصل السلط بل وتوسيع مجالاتها والتوازن والتكامل في ما بينها سواء في ما يتعلق بالملكية، واختصاصات رئيس الحكومة، والبرلمان، والسلطة القضائية أو ما أسماه بالتمييز الإيجابي من أجل المساواة بين المرأة والرجل.
ورأى أنه فضلا عن تمثيلية الأحزاب والنقابات وقطع الطريق على السياسيين الرحل، فإن الدستور الجديد يكرم الشباب، القوة الحية في البلاد ، ويحمي المعارضة من خلال ما سنه من آليات الحكامة الجيدة والمراقبة والحق في الأمن وتدعيم الحقوق وحماية الأسرة والأفراد والجماعات.
وبعد أن أشار إلى أن حزبه، ظل منذ مطلع الخمسينيات، يجعل من الإصلاحات الدستورية مطلبه الرئيسي، وأن الاتحاد الاشتراكي هو أول حزب وطني تقدم بمذكرة إلى جلالة الملك في هذا الشأن، اعتبر أن خطاب 9 مارس الماضي كان بمثابة استجابة ملكية لهذا المطلب، داعيا جموع المناضلين والمناضلات إلى التصويت ب "نعم" لفائدة هذا المشروع، لأنه "دستور ديموقراطي قوي"، ويستجيب لتطلعات المواطنين المغاربة في هذه المرحلة التاريخية.
وشارك في المهرجان عدد من قياديي الحزب وشبيبته ونسائه، ومن بينهم جمال أغماني، وعبد العالي دومو، وعبد العزيز الرغيوي، وخديجة الورياغلي، الذين أكدوا في تدخلاتهم على أهمية الحدث ودور الحزب في المساهمة البناءة في إغناء وإخراج المشروع إلى حيز الوجود، داعين في الوقت ذاته إلى المشاركة بكثافة في استفتاء فاتح يوليوز للتصويت بنعم لفائدته.
أبيض: الشعب المغربي تجاوب مع مشروع الدستور الجديد منذ الإعلان عن مضامينه
أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد أبيض، السبت الماضي، بخريبكة، أن الشعب المغربي تجاوب مع مشروع الدستور الجديد منذ الإعلان، في 17 يونيو الجاري، عن مضامينه المتوازنة والمتكاملة، التي تنسجم مع تطلعات الشعب المغربي.
وأوضح أبيض، خلال تجمع خطابي نظمته تنسيقية الحزب بإلاقليم، أن هذا التجاوب سيجري تأكيده من خلال صناديق الاقتراع في فاتح يوليوز المقبل، داعيا إلى تكثيف المشاركة للرد على خصوم الوحدة الترابية وإعطائهم درسا كبيرا يعكس مدى تلاحم مختلف مكونات الشعب المغربي.
واعتبر التصويت ب"نعم" على الدستور واجبا تقتضيه روح المواطنة الحقة لتأكيد عمق الروابط المتينة التي تجمع بين الملك والشعب، فضلا عن كون مقتضياته تبقى الضامن لترسيخ الخيار الديمقراطي ولتحقيق المزيد من الحقوق والحريات، في ظل المحافظة على الثوابت.
ودعا في هذا الصدد إلى التعبئة الشاملة من أجل المساهمة الفعالة في بناء مغرب جديد تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وركزت باقي المداخلات في هذا اللقاء، بالأساس، على المزايا، التي تضمنها المشروع، من بينها الفصل بين السلط، واستقلالية القضاء، والتعددية، والمساواة، والحكامة الجيدة، ووحدة الدولة واستقرارها.
كما أكدت على أن مشروع الدستور الجديد، الذي لقي ترحيبا كبيرا لدى العديد من الدول والمنظمات، سيمكن المغرب من الانفتاح على مرحلة جديدة تكرس مبادئ دولة الحق والقانون.
وتوج هذا التجمع الخطابي بتنظيم مسيرة تعبوية جابت من خلالها العديد من الفعاليات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني الشارع الرئيسي للمدينة، انطلاقا من المركب الثقافي لخريبكة، الذي احتضن اللقاء إلى ساحة المسيرة.
مزوار: مشروع الدستور يجسد السقف العالي للإصلاحات التي انخرط فيها المغرب
أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، أن مشروع الدستور الجديد يجسد السقف العالي للإصلاحات التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح مزوار، في كلمة له خلال مهرجان خطابي نظم، أول أمس الأحد، بمدينة طنجة، أن مشروع الدستور الجديد يختلف شكلا ومضمونا عن الدساتير السابقة ويكرس القناعات والاختيارات، التي يعمل المغرب على تحقيقها في إطار مشروع ديمقراطي تنموي، منذ أزيد من 10 سنوات من حكم جلالة الملك.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة الدستورية، التي وضعت بطريقة تشاركية وتشاورية مع جميع الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني، ترسخ ثوابت الأمة المغربية وتعزز مرجعيتها الإسلامية وتجسد الطابع التعددي للهوية المغربية.
وأكد أن المغرب سيدخل، بفضل دستور القرن الواحد والعشرين، إلى دولة المؤسسات حيث يوجد فصل واضح وحقيقي بين السلط، بين برلمان يشرع، وحكومة تنفذ، وقضاء مستقل، ومؤسسة ملكية تسهر على إمارة المؤمنين وأمن الوطن ووحدة البلاد.
وأكد أن المغرب تمكن، خلال العشر سنوات الأولى من حكم جلالة الملك، من بناء دينامية جديدة، ويتعين، بالتالي، مواصلة البناء لرفع تحدي المستقبل خلال العشر سنوات المقبلة للقضاء على الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية وتكريس الجهوية.
وأبرز مزوار أن المواطنين المغاربة مطالبون بأن يتحملوا مسؤولياتهم لإنجاح التصويت على هذا الدستور، الذي سيحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية ويحمي حقوق الإنسان.
ودعا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه اللحظة، التي يستعد خلالها المغرب للتأسيس لمرحلة جديدة من الديموقراطية والعدالة عبر التصويت بكثافة لصالح مشروع الدستور الجديد.
وشارك في هذا اللقاء، الذي حضره مناضلو الحزب بالأقاليم السبعة المشكلة لجهة طنجة تطوان، أعضاء من اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الشبابية والنسائية.