مشروع الدستور: "تطور ملموس" في مجال ترسيخ الديمقراطية (رجل قانون فرنسي)

أكد البروفيسور شارل سانت- برو، مدير مرصد الدراسات الجيو- سياسية (دإا)، الذي يوجد مقره بباريس، أن الإصلاح الدستوري، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد "تطورا ملموسا" على مستوى "ترسيخ الديمقراطية في إطار الخصوصية المغربية ".
وكتب رجل القانون الفرنسي، في افتتاحية النشرة الإخبارية التي يصدرها المرصد برسم شهر يوليوز، أن هذا الإصلاح الذي يأخذ بعين الاعتبار "الثوابت الكبرى للأمة المغربية"، يرسخ "الاستثناء المغربي: التطور في جو سلمي، أي بناء نموذج خاص للملكية الديمقراطية، في تلازم مع التنمية البشرية المستدامة ".
واعتبر أن هذا التطور الدستوري يمكن أن يشكل في نهاية المطاف "مثالا يقتدى بالنسبة لباقي بلدان المنطقة التي تعاني من الأزمات والعنف ومن مغامرات شديدة الخطورة".
وسجل أن هذا الإصلاح يشكل "خيارا استراتيجيا خاصا لأمة عريقة ذات خصوصيات اجتماعية واقتصادية وسياسية".
وذكر في هذا الصدد، بأن مسلسل الإصلاحات بالمغرب بدأ منذ التسعينيات، وخاصة منذ سنة 1999، تاريخ تولي العرش من قبل جلالة الملك محمد السادس ، الذي "أطلق دينامية حقيقية للإصلاح الشامل، اتسمت بمبادرات عديدة ".
وأشار في هذا الصدد، على الخصوص، إلى مدونة الأسرة، وهيئة الإنصاف والمصالحة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإصلاح الحقل الديني، وورش الجهوية وتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وحسب مدير مرصد الدراسات الجيو- سياسية، فإن الهدف العام من هذا المسلسل "واضح"، ويروم من جهة، تعزيز الرابط الاجتماعي والميثاق الأساسي الذي ترتكز عليه الأمة، ومن جهة أخرى، استكمال بناء دولة الحق والقانون الحديثة.
وأوضح أنه بذلك، يرتكز مشروع الدستور الجديد أولا على تكريس "اللامركزية المتقدمة" وإرساء أسس "ديمقراطية محلية حقيقية".
وركز البروفيسور سان- برو أيضا على نقط أساسية في هذا الإصلاح: "دسترة الحقوق والحريات العامة" و"إعادة التوازن، أو بالأحرى تحقيق الانسجام وتوزيع المسؤوليات مع ملك حكم، ووجود حكومة ذات صلاحيات معززة وبرلمان يقوم بالتشريع، وقضاء مستقل".