اللجنة النيابية المختصة تتبنى قانون الملاحظة المستقلة للانتخابات

المشروع يتضمن أربعة أبواب تحدد شروط وكيفيات العملية

صادقت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، أول أمس الخميس، على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وصوت لصالح هذا المشروع 16 نائبا، وامتنع أربعة نواب، يمثلون فريق العدالة والتنمية عن التصويت، الذي علل موقفه بأن "الحكومة رفضت تعديلات، تقدم بها فريقه".
واعتبرت فرق الأغلبية، التي صوتت لصالح هذا المشروع، أنه "متقدم، ويرمي إلى مأسسة ملاحظة الانتخابات، طبقا لمقتضيات الدستور، والمبادئ، التي وضعتها الأمم المتحدة".
وتقدمت فرق الأغلبية، وكذا فريق التجمع الدستوري الموحد، وفريق حزب الأصالة والمعاصرة والفريق الحركي، التي قدمت تعديلات مشتركة، مجموعة من التعديلات، همت، بالخصوص، ضرورة اشتراط في الملاحظين المغاربة أن يكونوا مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، وألا تكون لهم سوابق جنائية، ضمانا لمصداقية عملية الملاحظة.
وشددت فرق الأغلبية على أنه يتوجب على المؤسسات الوطنية والأجنبية، التي سيقع اعتمادها لملاحظة الانتخابات، التحلي بالشفافية والمصداقية، مشددة على ضرورة تحديد معايير منح الاعتمادات.
أما حزب العدالة والتنمية فانتقد المشروع، على لسان نورالدين قربال، الذي اعتبر، في تصريح ل"المغربية"، أن" التأصيل القانوني والدستوري وحدهما غير كافيين لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة"، وأن "فريق الحزب امتنع عن التصويت لترك مجال أكبر للتشاور وتعميق النقاش خلال الجلسة العامة"، داعيا إلى "تهيئ مناخ سياسي سليم".
ويروم مشروع قانون تحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وضع إطار قانوني ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية، خاصة أن مدونة الانتخابات لا
تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات من طرف ممثلي الهيئات السياسية.
ويتضمن هذا المشروع أربعة أبواب، تشمل الأحكام العامة، وشروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، واللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين، وحقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي.
وطبقا للمادة 14، فإن اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين تضع ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية، التي يتعين التقيد بها أثناء ممارسة مهام الملاحظة، تراعى فيه المعايير والممارسات الجدية المتعارف عليها دوليا في مجال ملاحظة الانتخابات، كما تنظم اللجنة لفائدة ملاحظي الانتخابات دورة تكوينية، تقدم خلالها المعطيات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية. ويشمل الباب الرابع حقوق والتزامات ملاحظ الانتخابات، منها حرية التنقل والحصول على المعلومات وولوج مكاتب التصويت، واحترام سيادة الدولة، وعدم الإخلال بالنظام العام، وعدم إصدار أي بيان، أو تصريح صحفي قبل انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتائج النهائية.
وطبقا للمادة 18، فإن البطاقة الخاصة للاعتماد تسحب من الملاحظ، إذا خرق البندين المتعلقين باحترام سيادة الدولة والإخلال بالنظام العام.