أعلن السفير السوري لدى الجامعة العربية، يوسف أحمد، رفض سوريا "جملة وتفصيلا"، للبيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد أول أمس الثلاثاء، بجامعة الدول العربية. اجتماع مجلس الوزراء العرب الذي طالبت فيه الدول العربية سوريا بوقف العنف واعتبر أحمد البيان عملا عدائيا، وغير بناء، في التعامل مع الأزمة في سوريا، ومحاولة لإفشال مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهي الحقيقة التي انعكست من خلال مواقف ممثلي بعض الدول العربية، ومن مناخات التفاوض، التي سادت اجتماع المجلس، والتي "تناقضت، بشكل فاضح، مع المضامين الإيجابية لتقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن زيارته الأخيرة إلى سوريا، ولقائه بالرئيس الأسد". واستشهد السفير السوري، في هذا الصدد، بوقائع ثابتة وموثقة، حول محاولة بعض الأطراف العربية الرسمية والإعلامية، منذ البداية، إفشال مهمة أمين عام جامعة الدول العربية، وعرقلة زيارته إلى سوريا، ولقائه بالرئيس الأسد . وأشار أحمد أن " أطرافا عربية تتخذ مواقف سلبية لا تساعد على حل الأزمة في سوريا، وتقوم بتنفيذ إملاءات قوى دولية تقود المؤامرة، وتمارس الضغط المشبوه على سوريا". وأكد أحمد في كلمته، التي ألقاها في الاجتماع، أن "سوريا ماضية في طريق الإصلاح، الذي أعلنته، وفي تلبية المطالب المشروعة لمواطنيها، وفي أداء الواجب الوطني، المتمثل في حماية أرواحهم وأمنهم وممتلكاتهم، وفي الدفاع عن أمن سوريا واستقرارها، ووحدتها الوطنية". و أضاف "إن محاولات التدخل الخارجي، في الشأن السوري، لم تكن في يوم من الأيام نابعة من الحرص على مصالح سوريا وأمنها واستقرارها، وإنما تنطلق من الضغط المستمر على سوريا للتخلي عن مواقفها القومية والمبدئية، الداعمة للحق العربي وللقضية الفلسطينية، والتخلي عن دعمها لقوى المقاومة العربية، مقابل إنهاء جميع أشكال الضغط والعقوبات على سوريا، بما في ذلك وضع حد نهائي للازمة الحالية" مشيرا إلى أن "هذه هي المطالب التي كانت تصر عليها الوفود الغربية، صراحة، في زياراتها إلى دمشق، وفي تواصلها مع المسؤولين السوريين، منذ عقود وإلى الآن". وكان المجلس الوزاري العربي أصدر بيانا، في ختام اجتماعه، طالب فيه السلطات السورية ب "الوقف الفوري لإراقة الدماء، وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل"، وأكد البيان أن وقف العنف يتطلب من القيادة السورية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ ما وافقت عليه من نقاط، أثناء زيارة الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، إليها، السبت الماضي، التي عرض خلالها المبادرة العربية لإنهاء الأزمة في سوريا، كما جرى خلالها "الاتفاق على خطوات لتسريع الإصلاحات"، دون أن يجري توضيح ما إذا كانت هذه الخطوات هي عبارة عن المبادرة العربية، التي حملها العربي للأسد، وتتضمن 13 بندا، تبدأ بوقف فوري للعنف، وتنتهي بانتخابات رئاسية تعددية بنهاية ولاية الأسد الحالية، عام 2014، مرورا بحكومة وحدة وطنية، ومجلس شعب تعددي، ودستور جديد. لكن معارضين ومستقلين سوريين، في دمشق، أعلنوا من جهتهم، عن إطلاق تيار سياسي جديد، تحت اسم "تيار بناء الدولة السورية"، يسعى، حسب وصفهم، إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية تحقق العدالة الاجتماعية، بالتشارك مع جميع القوى والشرائح الاجتماعية "دون اقتسام المستقبل السوري بين منتصرين وخاسرين، بحيث يكون جميع السوريين رابحين فيه، بغض النظر عن خلافاتهم السياسية، أو اختلافاتهم الثقافية"، مشيرين إلى أن التيار سيعمل على الانخراط العلني الفعال في الحياة السياسية، والمساهمة، عبر برامجه، في تمكين السوريين، خاصة الشباب، من الانخراط في الحياة العامة، بشكل فاعل، بما يساعد على الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية يشارك فيها الجميع . واعتبروا أنه آن الأوان للبدء ببناء الدولة الديمقراطية المدنية السورية، على أنقاض "النظام الاستبدادي، الذي بدأ ينهار أمام حركة التظاهر، واتساع حركة الاحتجاج، وأمام إفلاسه التاريخي". ويضم التيار مجموعة من المعارضين والمستقلين السوريين، من مختلف التيارات الفكرية، بما فيها الإسلامي المعتدل، وهم، حسب بيانهم التأسيسي، "لا يشتركون، بالضرورة، في خلفية نظرية أو إيديولوجية واحدة، وإنما يتفقون على ضرورة المساهمة الفاعلة في الحياة السياسية، اليوم، ويتوافقون على موقفهم من الأحداث الدائرة في البلاد، وعلى شكل الدولة المنشودة، ومضمونها، وعلى سبيل تحقيقها". وما زالت بلدات، ومدن سورية عدة، تشهد، منذ نحو ستة أشهر، احتجاجات، غير مسبوقة، تطالب بالحرية، والديمقراطية، والإصلاح السياسي، وتغيير النظام، وتتخللها أعمال عنف أودت، إلى حدود اليوم، وفقا للأمم المتحدة، بحياة حوالي 2600 شخص.
