مثول رئيس بلدية عين عودة مرة ثانية أمام قاضي التحقيق

يمثل رئيس المجلس البلدي لعين عودة، الخميس المقبل، أمام قاضي التحقيق لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا،
على خلفية اتهامه باغتصاب وهتك عرض مليكة السليماني، إطار متصرفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي رزقت بطفل يبلغ من العمر حوالي 7 أشهر.
وعلمت "المغربية"، أن عضوين من المجلس البلدي، واثنين من عائلة الإطار المتصرفة "شقيقتها، وابن خالها"، الذين توصلوا باستدعاءات حضور الجلسة، تخلفوا بدورهم عن الحضور.
من جهتها، احتجت مليكة السليماني، حسب ما أكدته في تصريح ل"المغربية" عن القرار الصادر عن قاضي التحقيق الذي لم يستقبلها ولم يستمع إليها، في الوقت الذي أعلمها فقط رجل شرطة بتأجيل الجلسة إلى 22 شتنبر، دون تحديد الأسباب، ولا تحريك المتابعة في حق الرئيس، الذي أثبتت الخبرة الجينية التي توصلت بها مصلحة الشرطة القضائية بتمارة، من الشرطة العلمية، بنسبة 99 في المائة، أن والد الرضيع هو حسن عارف، رئيس المجلس البلدي.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنها توجهت مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحالها بدوره على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي اتصل مباشرة بقاضي التحقيق، وطالبه بالقيام بالواجب، خاصة أن ملف الضحية يتضمن نتائج الخبرة الجينية، التي تؤكد أن والد الرضيع هو رئيس المجلس البلدي عين عودة، كما حثه على تحريك المتابعة القضائية في حق باقي الأشخاص، الذين توصلوا باستدعاءات حضور الجلسة الماضية.
علاقة بالموضوع، توصلت الشرطة القضائية بتمارة، شتنبر الماضي، بنتائج الحمض النووي "A.D.N"، من الشرطة العلمية، التي أثبتت أن مليكة السليماني حامل من المسؤول المذكور، في شهرها السادس، إذ استندت لحظتها الشرطة في تحقيقاتها إلى الملابس الداخلية للرئيس، التي احتفظت بها لإجراء الفحوصات، فضلا عن المكالمات الهاتفية التي وردت بينهما، التي أكدت أن علاقة سابقة تجمع الرئيس المنتخب بالإطار المتصرفة".
من جهتها، أكدت مليكة السليماني، 33 سنة، في اتصال هاتفي مع "المغربية"، أن الملف تعرض لمد وجر، مشيرة إلى أن الشرطة القضائية بتمارة، قامت بما يتعين القيام به، فيما تغير مسار الملف، عندما أحيل على القضاء، إذ جرى تكييف الملف، وأحيل من محكمة الاستئناف بالرباط على المحكمة الابتدائية بتمارة، قبل أن يصدر قرار بحفظ الملف، لعدم وجود الأدلة.
علاقة بالموضوع، أفادت الإطار المتصرفة أن مسار الملف تغير بعد الحركة الانتقالية التي شملت رؤساء المحاكم والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملف للمحاكم الابتدائية والاستئناف للمملكة، عندما أقر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، متابعة الملف وإحالته على ملحقة محكمة الاستئناف بسلا.
من جهته، كذب حسن عارف، رئيس المجلس البلدي لعين عودة، نتائج الخبرة الجينية التي توصلت بها مصلحة الشرطة القضائية بتمارة، كما أشار في تصريح سابق ل"المغربية" إلى أن الملف بأكمله يندرج ضمن خانة تصفية حسابات سياسية، معتبرا أنه لعبة سياسية انخرطت فيها مليكة السليماني، إطار متصرفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما كذب رئيس المجلس البلدي سابقا نتائج الحمض النووي، التي تثبت، حسب ما صرحت به مليكة السليماني ل"المغربية"، أنها حامل من حسن عارف، رئيس المجلس البلدي، في شهرها السادس.
وجاء في شكاية مليكة السليماني، التي تقدم بها محاميها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن "رئيس المجلس البلدي بعين العودة حسن عارف، ظل يعدها بالزواج، بأنه سيبرم معها رسما لثبوت الزوجية، وقد استغل سذاجتها فقام بهتك عرضها وافتض بكارتها في أواخر شهر نونبر 2009، إلى أن أصبحت حاملا منه كما هو مثبت من الشهادة الطبية".