نائب مديرية الجنايات بوزارة العدل يستمع إلى موظفة بوزارة الأوقاف

قابلت مليكة السليماني، إطار متصرفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الاثنين الماضي، نائب مديرية الجنايات بوزارة العدل، أثناء اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل.
على خلفية ما أسمته التماطل، الذي يكتنف الملف الذي يتابع فيه رئيس المجلس البلدي عين عودة، باغتصاب وهتك عرض مليكة السليماني، التي رزقت بطفل يبلغ من العمر 6 أشهر.
وأشارت المتحدثة ذاتها في اتصال هاتفي مع "المغربية" إلى أن نائب مدير الجنايات، حثها في إطار إجراء استعجالي، على الشروع في إثبات نسب الرضيع، انطلاقا من نتائج الخبرة الجينية، التي توصلت بها سابقا من الشرطة العلمية، مع مواصلة المسطرة الجنحية في ما يخص جلسات المحكمة.
في السياق نفسه، تخلف رئيس المجلس البلدي لعين عودة، الخميس الماضي، عن المثول أمام قاضي التحقيق لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، كما تخلف أيضا عضوان من المجلس البلدي، واثنان من عائلة الإطار المتصرفة "شقيقتها، وابن خالها"، الذين توصلوا باستدعاءات حضور الجلسة.
من جهتها، احتجت مليكة السليماني، حسب ما أكدته في تصريح ل"المغربية" على القرار الصادر عن قاضي التحقيق، الذي لم يستقبلها ولم يستمع إليها، في الوقت الذي أعلمها رجل شرطة بتأجيل الجلسة إلى 22 شتنبر، دون تحديد الأسباب، ولا تحريك المتابعة في حق الرئيس، الذي أثبتت الخبرة الجينية التي توصلت بها مصلحة الشرطة القضائية بتمارة، من الشرطة العلمية، بنسبة 99 في المائة، أن والد الرضيع هو حسن عارف، رئيس المجلس البلدي.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنها توجهت مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحالها بدوره على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي اتصل مباشرة بقاضي التحقيق، وطالبه بالقيام بالواجب، خاصة أن ملف الضحية يتضمن نتائج الخبرة الجينية، التي تؤكد أن والد الرضيع هو رئيس المجلس البلدي عين عودة، كما حثه على تحريك المتابعة القضائية في حق باقي الأشخاص، الذين توصلوا باستدعاءات حضور الجلسة الماضية.
وشرعت الإطار المتصرفة بوزارة الأوقاف في اتباع المساطر القانونية لتقريب تاريخ الجلسة المحددة في 22 شتنبر المقبل.
علاقة بالموضوع، توصلت الشرطة القضائية بتمارة، شتنبر الماضي، بنتائج الحمض النووي "A.D.N"، من نظيرتها الشرطة العلمية، التي أثبتت أن مليكة السليماني حامل من المسؤول المذكور، في شهرها السادس، إذ استندت لحظتها الشرطة في تحقيقاتها إلى الملابس الداخلية للرئيس، التي احتفظت بها لإجراء الفحوصات، فضلا عن المكالمات الهاتفية التي وردت بينهما، والتي أكدت أن علاقة سابقة تجمع الرئيس المنتخب بالإطار المتصرفة.
من جهته، كذب حسن عارف، رئيس المجلس البلدي لعين عودة، نتائج الخبرة الجينية التي توصلت بها مصلحة الشرطة القضائية بتمارة، كما أشار في تصريح سابق ل"المغربية" أن الملف بأكمله يندرج ضمن خانة تصفية حسابات سياسية، معتبرا أنه لعبة سياسية انخرطت فيها مليكة السليماني، إطار متصرفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما كذب رئيس المجلس البلدي سابقا نتائج الحمض النووي، التي تثبت، حسب ما صرحت به مليكة السليماني في تصريحها ل"المغربية"، أنها حامل منه، في شهرها السادس.
وجاء في شكاية مليكة السليماني، التي تقدم بها محاميها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، "أن رئيس المجلس البلدي بعين عودة، حسن عارف، ظل يعدها بالزواج، وبأنه سيبرم معها رسما لثبوت الزوجية، وقد استغل سذاجتها فقام بهتك عرضها وافتض بكارتها في أواخر شهر نونبر 2009، إلى أن أصبحت حاملا منه كما هو مثبت في الشهادة الطبية".