كل دولة عربية بمقدورها إقامة نظام سياسي يوفق بين القيم الكونية والخصوصيات الذاتية

الفاسي الفهري

قال الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الاثنين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما يشهده العالم العربي من تحولات وأحداث يعطي الدليل على أن كل دولة عربية بمقدورها إقامة نظام سياسي يوفق بين القيم الكونية والخصوصيات الذاتية.
وأضاف الفاسي الفهري أمام في كلمة خلال النقاش العام للدورة ال 66 للجمعية العامة، إن ما يشهده العالم العربي من تحولات وأحداث، يؤكد، من جهة، أن التطلعات المشروعة نحو الحرية والكرامة والرقي والقيم الكونية لا تستثني أية منطقة أو ثقافة أو عقيدة.
وأكد أن هذه الأحداث، تبرز من جهة أخرى، أنه لا تنمية إقتصادية وإجتماعية في غياب الإنفتاح السياسي والتطور الديمقراطي لفائدة الأفراد والجماعات، مضيفا أنه لا تقدم ولا إستقرار في ظل الجمود السياسي والإنغلاق الإيديولوجي وتآكل الشرعية وانسداد كل آفاق التناوب و التجديد.
وفي هذا الإطار، -يضيف الوزير- أن المغرب يثمن الخطوات المؤسساتية في كل من تونس و مصر، ويدعو المجموعة الدولية إلى "دعم جهودهما على درب الانتقال الديمقراطي الصعب والدقيق الذي تعرفانه، ولكن أيضا الإنتقال الواعد و الثمين لهذين الشعبين الشقيقين".
وأبرز أن المغرب يعرب أيضا عن ارتياحه لتواجد "وفد عن المجلس الوطني الإنتقالي، ممثلا للشعب الليبي، التواق إلى مستقبل واعد متسم بالحرية والانفتاح و المصالحة و ترسيخ دولة الحق والقانون".
وذكر أنه من منطلق التضامن الدائم بين الشعبين المغربي والليبي وما يجمعهما من علاقات أخوية وروابط تاريخية وما يتقاسمانه من مصير مغاربي مشترك، بادر المغرب منذ البداية إلى دعم التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق ومواكبة ومؤازرة المجلس الوطني الإنتقالي في كل تحركاته الخارجية ومبادراته الوطنية الداخلية.
وقال الفاسي الفهري "نتطلع بكل ثقة إلى أن تسترجع ليبيا مكانتها الدولية الطبيعية خاصة في محيطها المغاربي".
وبخصوص سوريا واليمن، أكد أن المملكة المغربية، تتطلع إلى أن تؤدي التحركات العربية إلى حقن الدماء وتأمين مخرج سلمي للأزمة في هذين البلدين ، في إطار الإصلاحات العميقة والجوهرية المعلنة، وبما يحفظ إستقرارهما ووحدتهما الترابية.
وأبرز أن "هذه التطلعات والتغيرات النابعة عن الإرادة الحرة للشعوب تستوجب مواكبة فعلية وجادة من طرف الأشقاء والشركاء في إحترام لخصوصياتها الذاتية وانسجام مع مساراتها الوطنية، مع الأخذ بعين الإعتبار الأشواط التي قطعها كل بلد في بنائه الديمقراطي".
وفي هذا السياق، -يضيف الوزير- أن المغرب يسجل بتقدير كبير التجاوب الذي عبرت عنه مجموعة الثمانية من خلال "شراكة دوفيل" .
+ المغرب يعبر عن استعداده لتقاسم تجربته مع هذه الدول الصديقة+
وقال السيد الفاسي الفهري أن المغرب يعتبر أن هذه الشراكة الواعدة، بالإضافة لما ستوفره من دعم مالي، تشكل حافزا لتشجيع الدول العربية الخمس المستفيدة، من الإعتماد على قدراتها الذاتية وتطوير اندماجها الإقتصادي من جهة، وتقاسم الخبرات والممارسات المثلى في مجال البناء الديمقراطي والإصلاح الدستوري.
وأكد أن المغرب يعبر "عن إستعداده للعمل مع أشقائه في هذا الإطار، بالنظر لما قطعه من مراحل في انفتاحه السياسي وما راكمه من تجارب في انتقاله الديمقراطي وما حققه من نتائج متميزة في بنائه الدستوري" مضيفا أن التحولات العميقة والتحديات الملحة التي يشهدها العالم العربي، "تستدعي حكامة إقليمية جديدة قوامها اندماج إقليمي في إطار تجمعات منسجمة ومتكاملة كاتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي وإتفاق أكادير للتبادل الحر".
وشدد على أن هذا الإطار مدعو للإنفتاح على دول عربية متوسطية أخرى ولتوسيع مجالات عمله لتشمل قضايا الإصلاح الديمقراطي والحوار السياسي".
وأشار إلى أن هذه الحكامة الجديدة التي تهدف، تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى بلورة نظام عربي مرتكز على آليات و أساليب مبتكرة، خدمة للتنمية البشرية والاندماج الإقتصادي والانفتاح الديمقراطي، و درءا للنزاعات ومخاطر الانفصال".
وخلص السيد الفاسي الفهري الى أن إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية يبقى عاملا ضروريا لتسريع وتيرة هذا البناء العربي لما فيه مصلحة كل شعوب المنطقة.