استئنافية البيضاء ترجئ محاكمة شبكة 'السوسي' للاتجار في الكوكايين

أجلت الغرفة الجنائية الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الخميس، النظر في ملف شبكة الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة (الكوكايين)، أو ما يعرف بملف "ميمون السوسي ومن معه"، في مرحلته الاستئنافية.
قاعة الجلسات باستئنافية البيضاء حيث تجرى أطوار محاكمة المتهمين (أيس برس)
وقررت الغرفة تأجيل القضية إلى أكتوبر المقبل من أجل إعداد الدفاع، واستدعاء المتهمين، الذين تغيبوا عن الحضور إلى جانب عدد من محامي الدفاع.
وأحضر ميمون السوسي، المتهم الرئيسي في هذه القضية، إلى الجلسة، بعد أن جرى تأجيلها، لتأخر إحضاره من السجن المحلي "الزاكي" بسلا.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أصدرت في أكتوبر الماضي، أحكاما في حق أعضاء الشبكة، التي بلغ عدد عناصرها خمسة متهمين، رهن الاعتقال بالسجن المحلي عكاشة، بينما يتابع ثلاثة آخرون في حالة سراح، ويتعلق الأمر ب (م.ي)، مدير سابق بسجن الناظور، و(م.ع)، مدير سابق لسجن زايو، فضلا عن (م.د)، عون سلطة. وتراوحت الأحكام بين السجن موقوف التنفيذ، و12 سنة سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 25 سنة و3 أشهر.
وقضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي، ميمون السوسي، ب 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة 50 ألف درهم. كما قضت في حق المتهمين محمد الزعيم، وأحمد الدغمي، ومحمد السراج، ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، وغرامة ألفي درهم.
وأدانت الغرفة كلا من محمد يعكوب، وعبد الحميد ازروفت، بسنة واحدة سجنا نافذا لكل منهم وغرامة 3 آلاف درهم.
وحكمت المحكمة بسنتين سجنا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم في حق نورالدين خاتير، وبأربع سنوات وغرامة 10 آلاف درهم في حق محمد العود، وبسنتين سجنا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم في حق عبد الحليم لخليفي، (ضابط ممتاز)، وبثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 6 آلاف درهم في حق أحمد الغاني.
واستمعت هيئة الحكم، في الجلسة الأخيرة من المحاكمة الابتدائية، إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، التي دامت دقائق، ونفى فيها المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأصروا على براءتهم، وتشبثوا بأقوالهم أمام المحكمة، وردد جلهم عبارة "ما عندي ما نقول"، ومن المتهمين من اكتفى بالإشارة بيديه إلى أنه ليس لديه ما يضيفه.
وكان مدير سجن زايو المتحدث الوحيد خلال الجلسة، إذ التمس لنفسه التخفيف، لإصابته بمرض السكري، وأنه قضى 40 سنة في الخدمة.
وكان دفاع السوسي اتهم، خلال المحاكمة نفسها، رجال الأمن بتعريض موكله للتعذيب خلال مرحلة التحقيق. وقال الدفاع إن "التعذيب، الذي تعرض له موكله، جعله يصرح بأشياء لم يرتكبها، ولا يعي مضمونها".
وذكر الدفاع أنه طلب من قاضي التحقيق "التحري حول هذا الأمر، خصوصا أنه لاحظ أن موكله لا ينام إلا بالاستعانة بحبوب منومة لنسيان ما تعرض له من تعذيب"، مؤكدا أن "موكله يحظى بسمعة طيبة وسط حيه، ولم يسبق له أن تاجر في المخدرات الصلبة"، طالبا له البراءة من جميع التهم المنسوبة إليه.
وكان ممثل النيابة العامة طالب بإنزال أقصى العقوبات في حق جميع المتابعين في الملف، "نظرا للأفعال الإجرامية الخطيرة، المرتكبة من طرفهم".
وقال ممثل النيابة العامة إن "تصريحات المتهمين أمام عناصر الشرطة القضائية تؤكد صحة التهم المنسوبة إليهم، وتهم الإرشاء والارتشاء ثابتة في حق مديري السجن والمتهم بتزوير البطاقة البيومترية الخاصة بالسوسي"، مشيرا إلى أن "الاتجار الدولي في المخدرات ثابت في حق عدد من المتهمين، بالحجة والدليل".
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت السوسي بموجب مذكرات بحث وطنية ودولية، بعد فراره، بطريقة هوليودية، من السجن الفلاحي بزايو، بإقليم الناظور، في ماي 2008، عندما كان يقضي عقوبة سجنية، عقب إدانته من طرف محكمة الاستئناف بالحسيمة، بعشر سنوات سجنا، لتورطه في الاتجار في المخدرات.