والي الدارالبيضاء يمتص غضب الجزارين

نظم تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، صباح أمس الاثنين، وقفة احتجاج أمام المجزرة البلدية لمدينة الدارالبيضاء، بهدف الدفاع عما أسموه "حقوقهم
وفضح لوبيات الفساد، التي تتستر على فضيحة المجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء"، مرددين شعارات من قبيل "لا للاعتقال لا للتهميش، الجزار البيضاوي بغا باطوار فين يعيش".
وقال مصدر من التجار إن المسيرة، التي كانت ستعقب الوقفة مشيا على الأقدام في اتجاه عمالة مولاي رشيد، علقت، بعد فتح السلطات المحلية حوارا مع تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، المنضوين تحت لواء الاتحاد الجهوي للجزارين بولاية الدارالبيضاء، التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح ل"المغربية"، أنه من المنتظر أن يكون عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد عقد، مساء أمس الاثنين، لقاء تمهيديا مع أعضاء مكتب الاتحاد الجهوي للجزارين، من أجل التحضير للقاء، سيعقده الجزارون مع والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، محمد حلب.
وأوضح المصدر ذاته أن التجار ينتظرون نتائج اللقاء مع الوالي حلب، لحل المشاكل العالقة، مؤكدا أنه، في حالة عدم إيجاد حلول لوضعية الجزارين، ستنظم وقفة احتجاج، يشارك فيها جل جزاري البيضاء بالتقسيط أمام ولاية جهة الدارالبيضاء، الجمعة المقبل، مع أداء صلاة الجمعة بالساحة المقابلة لمقر الولاية.
وكان تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، المنضوون تحت لواء الاتحاد الجهوي للجزارين بولاية الدارالبيضاء، سجلوا، في جمعهم العام الاستثنائي، خلال الأسبوع الماضي، ما أسموه "الأوضاع المزرية، التي أصبح يعيشها قطاع اللحوم الحمراء بمدينة الدارالبيضاء، جراء الحملات العشوائية، التي أصبحت تستهدفهم من طرف السلطات الجهوية، تحت ذريعة محاربة الذبيحة السرية"، معتبرين أن "الهدف منها هو التستر على النواقص والمشاكل التقنية للمجازر البلدية الجديدة، التي، منذ بداية العمل بها، وقطاع إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء بالمدينة يعيش مشاكل عدة".
وأكد التجار أنهم "ليسوا ضد المراقبة أو تنظيم القطاع، لكنهم يرفضون الأساليب المتبعة، المبنية على الإهانة والاستفزاز، وأن يفرض عليهم اقتناء حاجياتهم من سلع يرفضها زبنائهم".
وندد التجار، في بلاغ لهم، توصلت "المغربية" بنسخة منه، ب"الأساليب المهينة والمستفزة المتبعة خلال عملية المراقبة"، معلنين "تضامنهم مع بعض الجزارين بالتقسيط بالدارالبيضاء، الذي جرت متابعتهم قضائيا، رغم أن اللحوم، التي ضبطت لديهم، خاضعة للمراقبة البيطرية".
وأكد التجار استعدادهم الالتحاق بالمجازر البلدية، على أن "تتحمل سلطات مدينة الدارالبيضاء مهمة توفير السلع بكثافة داخل المجازر، وأن يكون ثمنها في حدود المعقول".
كما أكدوا "أحقية الجزارين بجلب حاجياتهم من خارج المجازر البلدية للمدينة، طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هدا الشأن، ونقل لحومهم عبر وسائل نقل خاصة بهم، تتوفر على الشروط المضمنة في قانون نقل المواد القابلة للتلف".
وطالب التجار، يضيف البيان، "المسؤولين بإخضاع وسائل نقل اللحوم والعاملين بها لمراقبة يومية، وتحمليهم مسؤولية تأخير السلع، وإتلافها، وسرقتها".