دعوة إلى الأحزاب لتبني ميثاق وطني ضد الممارسات والانحرافات غير الأخلاقية

هيئة الوقاية من الرشوة تضع خارطة طريق لمكافحة الفساد السياسي والانتخابي

اقترحت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة توجيهه جهود الفاعلين السياسيين نحو تبني ميثاق وطني، يترجم التزامهم بتحصين العمل السياسي والتمثيلي من جميع الممارسات والانحرافات غير الأخلاقية
ويعكس توافقَهم على قواعد الحكامة السياسية الجيدة، المستمدة من المرجعيات الوطنية والدولية، والمستجيبة لمتطلبات المرحلة الراهنة.
وأوصت الهيئة، في تقرير أعدته حول مكافحة الفساد السياسي والانتخابي بالمغرب، بإعادة تأهيل المنظومة القانونية والمؤسساتية المؤطرة للحياة السياسية، وتعزيزَ الحركية التشريعية والتنظيمية المنبثقة عن الدستور الجديد، بمقاربة أخلاقية موازية، تستنهض المجتمع السياسي بجميع مكوناته، ليرسخ على أرض الواقع الالتزامَ بقواعد السلوك والممارسة الجيدة في تدبير الشأن السياسي، من أجل تحسين الحكامة وتخليق الحياة السياسية.
وطالبت الهيئة، ضمن توصيات التقرير، الذي يشخص ويقيم الوضع الحالي للجهود المبذولة في مكافحة الفساد السياسي والانتخابي، بالتقيد التام بمقتضيات الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية والقوانين والمراسيم المؤطرة للحياة السياسية، داعية جميع الأحزاب إلى تنظيم يوم تواصلي بشراكة معها، يخصص لمناقشة مضامين التقرير، وتدارس سبل تفعيل توصياته.
واقترحت الهيئة، في باب الحكامة الحزبية من تقريرها، الاضطلاع بمهمة التأطير السياسي للمواطنين، وتكوينهم على قيم المواطنة والديمقراطية والتسامح والحوار، واحترام حق الاختلاف والتعددية السياسية والثقافية، والتنافس الشريف، ومبادئ الحكامة الجيدة، المتجلية في النزاهة والشفافية والمساءلة وإعطاء الحساب، داعية الأحزاب إلى الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتيسير وتشجيع الانخراط في الأحزاب، بما يضمن إفساح المجال للطاقات الشابة والنسوية للمشاركة في التنمية السياسية، ويساهم في إفراز نخب جديدة ومؤهلة لتحمل مسؤوليات تدبير الشأن العام.
كما طالبت الهيئة الأحزاب بالالتزام بالمبادئ الديمقراطية في التسيير الداخلي لها ،بما يضمن مشاركة جميع المنخرطين في التسيير، من خلال توفير تكافؤ الفرص للتداول الفعلي على القيادة، والتجديد المنتظم لأجهزتها التقريرية، وتشجيع ممارسة النقاش الحر والنقد الذاتي داخل الأحزاب، والامتناع عن جميع أشكال التمييز بين المنخرطين، وعن استهداف المنافسين بجميع أنواع القذف أو الإقصاء، مقترحة الالتزام بقواعد الحكامة الجيدة في التسيير الداخلي للأحزاب، من خلال التحلي بالشفافية في تدبير المعلومات والنزاهة والمسؤولية والمحاسبة في تدبير شؤون الأحزاب.
ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإمساك عن تشجيع ممارسات الترحال بين الأحزاب، سواء بمناسبة الانتخابات أو خارجها، لحماية مصداقية وأمانة الانتماء السياسي، والبرامج والتصورات الفكرية والسياسية، والعمل على إعطاء أهمية خاصة للامتداد الجهوي للأحزاب، وبرمجة فتح فروع لها في مختلف الجماعات الترابية، وفق جدولة زمنية محددة، لمواكبة الجهوية الموسعة وسياسة القرب من انشغالات وحاجيات المواطنين.
وحول التدبير المالي للأحزاب، دعت الهيئة إلى الالتزام بانفتاح التدبير المالي، من خلال رفع التكتم عن طرق صرف نفقاتها، خصوصا المتعلقة بالدعم المالي الممنوح من الدولة، والتقيد بتوجيه الوثائق المثبتة للنفقات المنجزة إلى الهيئات المختصة، والعمل على نشر مضامينها، توخيا للشفافية وإعطاء الحساب.
وتطرقت الهيئة إلى الممارسة الانتخابية، مقترحة الالتزام بإعداد وتقديم برامج انتخابية متكاملة وخلاقة ودقيقة وواقعية، تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين، ولا تتضمن وعودا يصعب تحقيقها.
ودعت الهيئة إلى الإحجام عن ترشيح الأشخاص، الذين صدرت في حقهم أحكام لارتكابهم جرائم أو تجاوزات في التدبير العمومي، أو قرارات بإلغاء نجاحهم، على خلفية ارتكابهم مناورات تدليسية في الانتخابات، مع التزام الأحزاب بتقديم مرشحين نزهاء ذوي كفاءات، وأمناء قادرين على تحمل المسؤولية، واستحضار مبدأ ربط ممارسة السلطة بالمحاسبة، ودعم مشاركة النساء والشباب في لوائح الترشيح وفق المعايير المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، والالتزام بطرح البرامج في الحملات الانتخابية، مقرونة بنبذة عن مؤهلات وقدرات المرشحين.
أما في الباب الثالث من ميثاق الهيئة، فشمل الحكامة التمثيلية، إذ دعت إلى الالتزام المعنوي لأعضاء البرلمان بالحضور الفعلي والمنتظم لجلسات ودورات ولجان البرلمان تفعيلا للمقتضيات القانونية، والتزام أعضاء البرلمان بتعزيز دوره التشريعي، من خلال العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
ودعت الهيئة، ضمن مقترحاتها المتعلقة بالحكامة الجماعية، إلى امتناع رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم عن استغلال هامش السلطة التقديرية المخولة لهم، من أجل تحقيق منافع ومصالح مادية أو معنوية، ذاتية أو للغير، مطالبة بالتزام المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بتقوية التأهيل القانوني للفاعلين الجماعيين، والنهوض بالمصالح القانونية للجماعات، لتفادي العجز المسجل في هذا المجال.